إن الأدلة كلها ترجع إلى الكتاب والسنة كما قرره العلامة ابن القيم عند حديثه عن الدليل المتوقف على الشارع ، قال رحمه الله : « فالأول : الكتاب والسنة ليس إلا ، وكل دليل سواهما يستنبط منهما »(1)، وهو نظير قول الشاطبي المتقدم ، وإنما أكرره لدقة هذه المسألة ، قال رحمه الله : « إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول »(2)، أي ما يرجع إلى النقل المحض وهما الكتاب والسنة ، ثم علل ما ذهب إليه بقوله : « لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل »(3)، والضرب الثاني ما يرجع إلى الاجتهاد ، فإنه لم يثبته العلماء بالعقل المحض ، وإلا كان نوعاً من بناء القواعد على محض التشهي ، وصياغة الأدلة على مجرد الهوى ؛ والناظر في تعليل العلماء لرد بعض الأدلة كالاستحسان عندما عرف بأنه « دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه » ، يقول في ذلك صاحب المراقي :

« وردُّ كونه دليلاً ينقدحْ

ويَقْصُرُ التعبيُر عنه مُتَّضِحْ »(4)

وقال الآمدي: «.. ولاشك أن الاستحسان قد يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني ، وإن كان مستقبحا عند غيره... وليس ذلك هو محل الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع أن يحكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه ، من غير دليل شرعي.»(5)، قلت الناظر في تعليل رد بعض الأدلة يجد أن ذلك التعليل بُني على أن الدليل الكلي إن لم يدل على صحته الدليل الشرعي فإنه يُعَدُّ قولاً بالتشهي .