الفصل الثاني

((حقائق شرعية))

1. التوحيد ...

وهو علّة الخلّق، وغاية التكليف، وحقّ الله على عباده الذي خلقهم لأجله وكلّفهم به، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات:56]، وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: من الآية 5]، وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ﴾ [التوبة: من الآية31]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حقّ العباد على الله؟))، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقّ العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا))؛ وهذا ممّا أجمع عليه أهل الإسلام واستفاضت بها الأدلة في كلّ الرسالات.

والتوحيد لغةً من الإفراد، أي جعلُ الشيء واحداً، وتوحيد الله هو: [إفراد الله تعالى بما اختص به نفسه: من الأفعال، والعبادات، والأسماء والصفات]، قال تعال: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [مريم:65]، ومعظم آيات القران جاءت متظاهرة في إثبات وتقرير هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد.

- أقسام التوحيد وعلاقتها بمسألة الحكم بما أنزل الله -

1. إفراد الله بالربوبية والأسماء والصفات، (التوحيد العلمي الخبري) وعلاقته بالتشريع:

- القسم الأول (توحيد الربوبية): وهو [إفرادُ الله تعالى بأفعاله النازلة إلى العباد: كالخلق، والملك، والتدبير]؛ فالله خالقُ كل شيء: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر:62]، وهو مالكٌ لهذا الخلق: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [المائدة: من الآية17]، وهو مدبّرٌ لأمر هذا الملك: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ﴾ [يونس: من الآية3].

ومن أفعال الله الداخلة في تدبيره لأمور خلقه، أنه شرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا، وفلاحهم بالآخرة (التدبير الشرعي)، وهو أمره ونهيه وحكمه وقضائه فيما اختلف فيه العباد، قال تعالى: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: من الآية54]، وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: من الآية164]، وقال في نفس السورة: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنزلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ [الأنعام: من الآية114].

وقال عن هذا الكتاب والشّرع المُنزل من عنده في آياتٍ أخرى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: من الآية213]، وقال: ﴿إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: من الآية105].

فإنزال الكتب وتشريع الشرائع التي تحكم بين الناس من أفعال الربوبية التي اختصّ بها الله لنفسه، وذمّ وتوعّد من نازعه فيه، قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ [المائدة: من الآية48]، وقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الشورى: من الآية13]، وقال: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: من الآية10]، وقال: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: من الآية57، ويوسف: الآية40 والآية67]، وقال: ﴿أَلا لَهُ الْحُكْمُ﴾ [الأنعام: من الآية62]، وقال: ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: من الآية88].

فلا يصحّ للعبد إيمان، ولا يستقيم له دين، حتى يعقد قلبه على هذه الحقيقة تصديقاً وإقراراً: [أنه لا مشرّع إلا الله]، فينفي فعل التشريع عمّا سوى الله، ولا يثبتها إلا لله.

- فمن اعتقد أنّ غير الله له حق التّشريع وأطاعه واتّبعه عليه، فقد اتّخذ من دون الله رباً وجعله نداً له في أفعاله وربوبيته، قال تعالى: