قولُه(1): ((فلمَّا تقوَّل بعضُ المتعصِّبينَ أنَّ منهم مَن كانَ قليلَ البضاعةِ في الحديثِ، ولا سبيلَ إلى هذا المعتقدِ في كبارِ الأئمَّة؛ لأنَّ الشَّريعةَ إنَّما تؤخذُ من الكتابِ والسُّنَّة، ومَن كان قليلَ الحديث فيتعيَّنُ عليه طلبُهُ وروايتُه، والجدُّ والتَّشميرُ في ذلكَ ليأخذَ عن أصولٍ صحيحة، ويتلقَّى الأحكامَ عن صاحبها المبلِّغِ لها، وإنَّما قلَّل منهمُ الرِّوايةَ لأجلِ المطاعنِ التي تعتريِه، والعلل التي تعرضُ في طريقِها)).

قوله(2): ((الإمامُ أبو حنيفة إنَّما قلَّتْ روايتُهُ لمَّا شدَّدَ في شروطِ الرِّواية والتَّحملِ، وضعَّفَ روايةَ الحديثِ اليقينِيِّ إذا عارضَها الفعلُ النَّفسِيُّ، وقلَّتْ من أجلِ ذلك روايتُهُ فقلَّ حديثُهُ لا أنَّهُ تركَ روايةَ الحديثِ عمداً)).

قوله(3): ((يدلُّ على أنه ـ يعني أبا حنيفةَ ـ من كبارِ المجتهدينَ في الحديثِ اعتمادُ مذهبِهِ فيما بينهم، والتَّعويلُ عليه، واعتبارِهِ رداً وقبولاً، وأمَّا غيرُه من المحدِّثين، وهم الجمهور، فتوسَّعوا في الشُّروطِ فكثرَ حديثُهم، والكلُّ عن اجتهادِ، وقد توسَّعَ أصحابه من بعده في الشُّروطِ فكثرتْ رواياتُهُم، وروى الطَّحاويُّ فأكثرَ، وكتبَ مسنداً)).

إنّ ابنَ خلدون وإن كان ماهراً في الأمور التاريخيّة إلاّ أنه لم يكن ماهراً بالعلوم الشرعية. كما نصّ عليه شمس الدين السَّخَاوِيّ(4)، فكيف يكون قولُهُ مقبولاً في هذا المرام، فإنّ مَن لا مهارةَ له في العلومِ الشرعيَّة لا يقفُ على مراتبِ الأئمة الأعلام فيما يتعلَّق بالأمور النقليّة، فلا يقبل قوله لا سيما إذا كان مخالفاً لغيره.

إنّ ابن خلدون ذكره بلفظ: يقال؛ الدالُّ على ضعفِهِ وعدم حصولِ إذعانه به، ولم يجزم به، فكيف يحتجّ به(5).