برنامج حزب "الحرية والعدالة" فيما يتعلق بالقضاء:

في وصلة ردح دهانية , داهن حزب الحرية والعدالة هذا القضاء الممستحل للحرمات القطعية في الإسلام , فقال البرنامج:

[كما أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه , إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون , وانضباطها به , واحتكامها إليه , واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة.] إنتهى.

فهذا هو القانون الإباحي الذي يدعونا الإخوان إلى تأكيد سلطانه وسيادته في حكم الدولة , سبحانك هذا بهتان عظيم.

وجاء في برنامج حزب الحرية والعدالة:

[السلطة القضائية: هي الحصن الذي يلجأ إليه أصحاب الحقوق في استقضاء حقوقهم , كما يحتمي به الأفراد من تغوّل أصحاب السلطان وظلم الحكام وأعوانهم , ومن ثمّ , فهي التي تقيم الحق والعدل في المجتمع وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين , وتوفر الإستقرار بين جنبات الوطن , وحتى تستطيع السلطة القضائية تحقيق ذلك , لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص. ولقد جاهد قضاؤنا الشامخ وقضاتنا العدول من أجل الإحتفاظ باستقلالهم , وفي ظل هيمنة طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة , وقدموا تضحيات كبيرة , واقترحوا قوانين عديدة للحصول على هذا الإستقلال , إلا أن معظم هذه القوانين تم تجميدها , وقد آن الأوان أن ينعم القضاء باستقلاله , والشعب بأمنه وحريته] (1)

ولا يخفى على القارئ في هذا الكلام المداهنة المفضوحة , وقلب الحقائق , وتزوير الواقع , فلقد نسي كلا الحزبين – النور والحرية والعدالة – أن القانون وضعي وجاهلي يستحل المحرمات القطعية التي يكفر من استحلها , وكذلك تناسوا أن هذا القضاء وأولئك القضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويستحلون