على مجلس النواب , بعد أن أحيل على لجنة " الشئون التشريعية " برياسة حضرة النائب المحترم علي أيوب بك وكيل المجلس – وأعضاء لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هم: حضرات النواب المحترمين: أحمد مرسي بدر بك ,و عزيز مشرقي بك , و عادل خشخاني بك , ومحمد هاشم باشا , ومحمد شوكت التوني بك , ومحمد توفيق خشبة بك , وعبد المجيد الشرقاوي بك , والدكتور علي إبراهيم الرجال بك , ومحمد أمين والي بك , وأحمد محمد بريري بك , ومصطفى العسال بك , وعبد المنعم أبو زيد بك , وحسن محمد إسماعيل بك – فأقره , وقد استغرق نظره بالمجلس ولجنته التشريعية زهاء ستة شهور , من 17 ديسمبر سنة 1945م إلى 27 مايو سنة 1946م , وأحيل المشروع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ , فقرر في 3 من شهر يونيو سنة 1946م إحالته إلى لجنة خاصة سميت لجنة القانون المدني , برياسة حضرة الشيخ المحترم محمد محمد الوكيل باشا وكيل المجلس – وأعضاء لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ هم: حضرات الشيوخ المحترمين: محمد حلمي عيسى باشا , ومحمد حسن العشماوي باشا , وأحمد رمزي بك , وجمال الدين أباظة بك , ومحمد علي علوبة باشا , وسابا حبشي باشا , وخيرت راضي بك -.
ودرست اللجنة المشروع دراسة مستفيضة مدة عامين , استمعت في خلالهما إلى كثير من الآراء تقدمت إليها من جهات مختلفة. وأحالت المشروع بعد أن أقرته إلى مجلس الشيوخ , فأقره المجلس في 28 من شهر يونيه سنة 1948م.
وأحيل ثانية إلى مجلس النواب لإقرار التعديلات التي رأى مجلس الشيوخ إدخالها , فأقرها مجلس النواب في 5 من شهر يولية سنة 1948م , وفي 16 من شهر يولية سنة 1948 م صدر المرسوم بالتصديق عليه وإصداره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من شهر يولية سنة 1948 على أن يعمل به ابتداءاً من 15 أكتوبر سنة 1949م , أي من اليوم الذي توحد فيها القضاء المصري بزوال النظام المختلط , وبلغ عدد مواده 1149 مادة , وفي 24 من شهر أكتوبر سنة 1948م صدر قرار وزير العدل بتشكيل لجنة برياسة الأستاذ سليمان حافظ بك وكيل وزارة العدل وعضوية تسعة من رجال القانون – وهم الأستاذ "عبده محمد محرم بك " المستشار بمجلس الدولة , والأستاذ "محمد أحمد غنيم بك " مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل , والأستاذ "بدوي حمودة بك " المدير العام لإدارة التشريع بوزارة العدل , والأستاذ "مصطفى كامل إسماعيل " القاضي بمحكمة الإسكندرية المختلطة , الدكتور "سليمان مرقص " الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول , والدكتور "شفيق شحاته" الأستاذ بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول , والأستاذ "محمد رفعت" عضو إدارة التشريع بوزارة العدل , والأستاذ "أحمد عثمان حمزاوي" عضو