فصل

في تفصيل القول في الطريقة الثانية لتنصيب الإمام وهي العهد لرجل من بعده

وهي أن يستخلف الخليفة في حياته - مريضاً كان أو صحيحاً - رجلاً ويعهد إليه بالخلافة من بعده، ولذلك تسمى هذه الطريق بالعهد.

أدلة مشروعيته:

الاستخلاف جائز شرعًا، ومن الطرق المشروعة لانعقاد الإمامة إذا كان مكتمل الشروط. ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

1 - قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ يَابَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَابَى الْمُؤْمِنُونَ»» (1).