المبحث الثاني: عمل أهل المدينة عند مالك، وهل ينزل منزلة الإجماع؟

المطلب الأول: هل ينزل عمل أهل المدينة منزلة الإجماع المقطوع به؟

نُسِب إلى الإمام مالك أنه يرى أن إجماع أهل المدينة ينزل منزلة الإجماع المقطوع به، الذي لا تجوز مخالفته.

قال البزدوي: "نُقل عن مالك - رحمه الله - أنه قال: أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتدَّ بخلاف غيرهم" (1).

وقال الجصاص: " (زعم قومٌ) من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا يسوغ لأهل سائر الأعصار محالفتهم فيما أجمعوا عليه (2).

وجاء في المسودة: "حُكي عن مالك أنه قال: إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعًا مقطوعًا عليه، وإن خالفهم فيه غيرهم" (3).

وقد استدل لهذه الدعوى بعدد من الأدلة، منها:

أولاً: بالآثار التي جاءت في المدينة؛ كقوله عليه السلام: ((إن المدينةَ طيبة تنفي خبثها، كما ينفي الكِير خبَث الحديد))، والخطأ من الخبث، فكان منفيًّا عنها.

وقال عليه السلام: ((إن الإسلامَ ليأرِزُ إلى المدينة، كما تأرِزُ الحيةُ إلى جُحرها))

وقال عليه السلام: ((لا يكايد أحدٌ أهلَ المدينة إلا انماع كما ينماع المِلح في الماء)).

مناقشة الدليل الأول:

والاستدلال بهذا ضعيف لأهل الحمل على الخطأ متعذر؛ لأنا نشاهد صدور الخطأ من بعض سكانها، وكونها من أشرف البقاع لا يوجب عصمةَ ساكنيها (4).

قال إمام الحرمين: ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابَتَيْها من المخازي لقضى العجب (5).