وهو حجة قاطعة بدليل الشرع، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين (1).

الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله، ويسكت الباقون عن إنكاره (2)، وهو حجة عند الجمهور، قال في تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول: "والصحيح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية إذا غلب على الظن اتفاق الكل، وحجة قطعية إذا حصل القطع باتفاق الكل، وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به" (3).

الثالث: الإجماع الضمني: وهو المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثر، فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل (4).

القسم الثاني: بحسب المجمِعين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: إجماع أهل المدينة: بناءً على تعريف الإجماع يكون هذا الإجماع هو: اتفاق مجتهدي المدينة في عصر من العصور على أمر من الأمور (5).

الثاني: إجماع أهل البيت: ويسمى أيضًا: إجماع العترة، وهم: علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء، والحسن، والحسين.

"ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة، وقالت الزيدية والإمامية: هو حجة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]، والخطأ رجس؛ فوجب أن يكونوا مطهرين عنه، ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجسًا لا يدل عليه لغة ولا شرع؛ فإن معناه في اللغة: القذر، ويطلق في الشرع على العذاب؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ [الأعراف: 71]، وقوله: ﴿مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [سبأ: 5]، والرِّجز: الرِّجس" (6).