تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: طريقة غير مرضية لا يشهد لها أصل من أصول الدين (١)، ولا شك أن المولد من سنن الشر التي يترتب عليها عظيم الوزر، لما فيه من المعارضة لنهي النبي ﷺ (٢).

٤ يلزم المسلم الجمع بين الأحاديث وعدم الأخذ بحديث دون آخر، فإنَّ الذي قال: «مَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسَنةً …» (٣) هو القائلُ: «عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ مِنْ بَعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ مُحْدَثةٍ بِدعةٌ، وكلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ» (٤)، وهو القائِل: «مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» (٥)، فهذه أحاديث صحيحة، يتعيّن الأخْذُ بها جميعًا، والتوفِيقُ بينها.

٥ من اللوازم الفاسدة التي تُلزم من يعتقد أن القيام بذكرى المولد النبوي سُنَّة مباركة وفعل مستحسن محمود:

أ أن الشرع لم يكمل بعد عندهم، فلا يكون لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، معنى معتبر، ومُحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها (٦).

ب أنهم انفردوا بهذا الفضل عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى، واختصوا به عمن قبلهم، وحصل لهم العمل بسُنَّة حسنة مباركة محمودة لم تحصل للنبي ﷺ ولا لأصحابه رضي الله عنهم، وأنهم أتقى لله تعالى من رسوله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وأحرص على الخير منهم، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل ودين (٧).

(١) يُنظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٧/ ٣٦٥).

(٢) يُنظر: الرد القوي، لحمود التويجري (٢١٢).

(٣) سبق تخريجه راجع فضلًا (٥١).

(٤) سبق تخريجه راجع فضلًا (٤٨).

(٥) سبق تخريجه راجع فضلًا (١٦٤).

(٦) يُنظر: الاعتصام للشاطبي (١/ ١٤٧).

(٧) الرد القوي، لحمود التويجري (١٧ وأيضًا ١٩٦).

إحياء الآثار دراسة عقدية · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحياء الآثار دراسة عقديةص ٤١١