تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نثبت أيضا أماما وخلفا عَلَى وجه الحد والجهة بل نثبت ذَلِكَ صفة غير محدودة، كما قَالُوا فِي الاستواء عَلَى العرش معناه العلة عليه، ومعلوم أن العلو غير السفل ولم يوجب ذَلِكَ وصفه بالجهة وإن كان العلو جهة فِي الشاهد،. وإن لم يكن هَذَا معقولا فِي الشاهد.

ونظير هَذَا الحديث قوله، ﷺ، فِي الرحم يأخذ بحقو الرحمن قد أخذ أَحْمَد بظاهره من غير قول بمماسة ولا جهة

إبطال التأويلات - ط إيلاف · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إبطال التأويلات - ط إيلافج ١ · ص ٢٠٨