والسلطات النقدية في مساندة البنوك في الظروف الصعبة، وتطوير أدوات وأساليب الضبط ومراقبة الائتمان

د) التأكيد على أهمية وجود إطار قومي للمشروعات المشتركة "، الذي بقي أن يتضمن العناصر التالية:|

و وجود الصيغة القانونية التي يجب أن تتخذها المشروعات المشتركة.

و توفير وضوح بالنسبة لاستراتيجيات وسياسات التنمية في البلدان العربية وهو ما يجب أن تتولاه المنظمات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية العربية التي عليها أن تبنيها على أساس الخطة القومية الإنمائية التي تضعها الجامعة العربية (المجلس الاقتصادي)

ونبام المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك بالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى.

إيجاد النظم الكفيلة بتدعيم الروابط بين المشروعات المشتركة وبعضها بعضا (مثلا بقيام المشروعات المالية بتوفير التمويل المشروعات الإنتاجية والتنسيق والتعاون بينها في مجال التسويق أو البحوث والدراسات

وقيام المشروعات المشتركة بالتفاعل مع البيئة المحيطة بها، بالمساهمة في النشاطات المتصلة بالتنمية، كالبرامج التدريبية واستيعاب التقانة

ثالثا: من أجل مستقبل أفضل

الدعوة للعمل الجاد من أجل تحقيق تنمية مطردة تعتمد على الذات على المستوى القطرى والقومي، والتنادي لأن تكون هذه التنمية تكاملية لترسي الأسس لتوحد مربي ونهضة عربية تمكن الأمة من الدفاع عن استقلالها، والمحافظة على أمنها، ورفع قدراتها العلمية والتقنية وتزيد من ميزاتها التنافسية في عالم يتنامى فيه الاتجاه نحو العولمة، وتطور نوعية الحياة فيها في إطار من الديمقراطية والمحافظة على العدل الاجتماعي، تظل دعوة مثالية مالم تتوفر اما الشروط الضرورية لتحقيق هذه الغايات، ومالم يتبناها مواطنو الأمة العربية وينافاوا من أجل تحقيقها، ومالم تترجم هذه الدعوات إلى برامج عمل وخطوات تنفيذ تحدد أواوياتها ويسعى لتطبيقها في خطوات متصاعدة وديبة تكون كل خطوة منها في قاعدة انطلاق الخطوات تالية في الدرب الطويل الذي سيكون على الأمة أن تجتازه لتحقيق أهدافها،