تعمل على تحديث الإدارة الحكومية لتكون قادرة على أداء دورها بكفاءة. ويشمل دورها بالإضافة إلى توفير ويناء القاعدة الأساسية المادية، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للتنمية البشرية وضمان توزيعها العادل بين مختلف مناطق البلاد، اختيار استراتيجية التنمية وتحديد أولوياتها وتبني السياسات الكفيلة بتنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ووضع البرامج التنفيذية ومتابعة ومراقبة مايترتب على ذلك من نتائج
ويشمل دور الحكومة أيضا توفير المناخ القانوني والاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الكفيل بتنشيط قطاع الأعمال وزيادة فعاليته وكفامته. وتستخدم الحكومة لذلك حزمة مناسبة من السياسات النقدية والمالية والتجارية، وسياسات الاستخدام، وسياسات خاصة بإعادة التوزيع ومعالجة البطالة وغير ذلك. وتلعب الحكومة دورها في هذه المجالات باستخدام حوافز وكوابح اقتصادية مع الابتعاد بقدر الإمكان عن أساليب التدخل الإداري وإصدار الأوامر والقرارات الواجبة التنفيذ.
وتلعب الحكومة لتحقيق التنمية بالاعتماد على الذات دورا إيجابيا وحابيا ازيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية مع الابتعاد بقدر الإمكان عن التدخل البيروقراطي أو القيام بأدوار تنفيذية في مجالات يستطيع القطاع الخاص أو التعاوني القيام بها بكقامة أكبر.
وتتطلب التغييرات المتسارعة في المجال الدولي والاقليمي وحتى المحلى، قدرة الأجهزة الحكومية على المتابعة والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية، وقدرتها على اختبار تأثير التغير المحتمل في الاستراتيجيات أو السياسات على أداء الأنشطة المختلفة المترابطة والمتفاعلة في إطار النسق الاقتصادي الاجتماعي السائد.
ويتطلب قيام السلطة الحكومية بأنواع جديدة من الواجبات، أو استخدامها لأساليب جديدة، إعادة النظر في أساليب التخطيط وأساليب الإدارة وإجراء تغيرات أساسية في وظائف الأجهزة الإدارية وإعادة تنظيمها وتدريب أو إعادة تدريب العاملين فيها لتصبح أكثر تواؤما مع ظروف العمل الجديدة وأكثر قدرة على اتباع سياسات إيجابية فعالة على ضوء التغيرات المتتابعة في الأوضاع العالمية والاقليمية والداظية ذات الأثر الكبير على جملة الظروف التي يتم في إطارها السعي التنمية
د- وتتفق الدراسات الثلاث على أن الأبعاد المتعددة لعملية التنمية وخاصة التنمية المعتمدة
25