والبائعون إلى سوق يتحكم فيه المشترين. وقد أدى تحول الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط من دول دائنة إلى دول مدينة، كما أدى تدني أسعار النفط، وبقاء انماط الاستهلاك المسرفة في هذه البلاد إلى فقدها أي قدرة على التحكم في السياسة النفطية واضطرارها لاتباع السياسات النفطية التي تمليها الدول الصناعية الكبرى ..

أن تحقيق اعتماد البلاد العربية على الذات يتطلب ضمن ما يتطلبه المحافظة على مصادر الطاقة القابلة للنفاذ لأطول فترة ممكنة وخاصة في البلدان ذات الاحتياطات المحدودة والكثافة السكانية الكبيرة كمصر وسوريا وتونس. كما يتطلبه الأمر في نفس الوقت امتناع الأقطار ذات الاحتياطات الأكبر وذات العدد السكاني المحدود من الأسراف في تحويل ثروتها المخزونة، والتي لا تتحمل أي تكلفة لاستمرار خزنها والتي يحتمل أن تزيد قيمتها في المستقبل إلى ثروة مالية تتعرض قيمتها للتأكل المستمره

: وتتفق الدراسات الثلاث على أن التنمية لاتحدث تلقائيا بالاستناد إلى أيات السوق وأن التنمية عمل إرادي تعبا من أجله كل جهود المجتمع الذي يتطلب تحقيق تحرره سلسلة من المعارك المتتالية خلال فترة قد تطول

كما تؤكد على أن التنمية المعتمدة على الذات تتطلب في حالة الدول العربية وجود قطاع عام كبير يتصف بالدينامية لينشط في المجالات التي يتردد القطاع الخاص في دخولها أو في تحمل مخاطرها، وذلك مع ضمان كفاءة القطاع العام وتمرره من سيطرة البيروقراطية في إطار نظام فعال للحوافز يربط بين الكفاءة والعائد في محيط اقتصادي تسوده المنافسة ويمتنع فيه الاحتكار.

من ناحية أخرى فإن تعبئة كل الموارد التي يمكن إنتاجها تتطلب أيضا توفير حرية النشاط القطاع الخاص والتعاوني مع تشجيعهما على الاستثمار العيني في قطاعات الإنتاج والخدمات

ذات الأهمية لخدمة الاقتصاد الوطني والقومي: مع السعي لتوفير الشروط الضرورية الاكسابها الوعي بمسئوليتها الاجتماعية وذالك بتوفير حرية النشاط النقابي وتنشيط جمعيات الدفاع عن المستهلكين وجمعيات المحافظة على البيئة، وغيرها من الجمعيات الأهلية غير الحكومية التي تنشط للدفاع عن المجتمع |

وتتطلب التنمية المعتمدة على الذات أيضا وجود سلطة حكومية ذات توجه قومي وإنماني •