تقدما، مالم تلتزم الدول أو المناطق الأكثر تطورا ببرنامج فعال لشريع التنمية في المناطق الأقل نموا وللحد من الفجوة بين مستويات التطور والتقدم في مختلف مناطق السوق
أن مثل هذه السياسة قد اتبعت في إطار دول الاتحاد الأوروبي لتسريع نمو دول مثل ايرلندا والبرتغال واليونان لتكون أكثر جدارة بعضوية الاتحاد - وقد صار ذلك ممكنا في حالة الاتحاد الأيدي لأن الدول الأكثر تقدما قد قبلت تحمل محبه مساعدة الدول الأثل نموا لنتمكن من توسيع الاتحاد الأوروبي خطوة بعد خطوة ليضم في الأجل الطويل مجموع الدول الأوروبية حتى يستطيع أن يطاول التكتلات الدولية الاقتصادية الأخرى التي تكونت بالفعل أو التي يجري السعي لتكوينها، وعلى رأسها منطقة النافتا التي تضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومنطقة التجارة الحرة للدول المطلة على المحيط الهادي والتي تشمل بالإضافة إلى بول أمريكا الجنوبية المطلة على المحيط الهادي نول شرق آسيا واستراليا ونيوزيلندا.
أما بالنسبة للشرق الأوسط فإن أي تكتل اقتصادي يضم إسرائيل والدول العربية سيكون بالضرورة بين دول تختلف في مستويات تقدمها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن تمايز و اختلاف ثقافاتها، وسيضم في إطاره دولا متقدمة صناعيا وتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع دول متخلفة تكنولوجيا و صناعيا زراعيا، وسيكون بين ارجائه دول مرتبطة بعلاقات خاصة ببعض التكتلات الاقتصادية الدولية (كالعلاقة الاستراتيجية الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل،،، والارتباط باتفاقبة تجارة حرة بين الدولتين وعارة تركيا بالسوق الأوروبية المشتركة) جنبا إلى جنب مع دول صغيرة منعزلة لايشملها أي رابطة تعاون مع بعضها البعض
ويلاحظ في حالة الشرق الأوسط أن أي أعباء مطلوبة لتسريع التنمية في المناطق الأقل نموا (كاليمن) أو التي عانت طويلا نتيجة للاحتلال الإسرائيلي (كما في الضفة الغربية وقطاع غزة) أو في البلاد التي تعرضت لحروب أهلية طويلة تتطلب اعادة اعمارها (كما في حالة لبنان) أن حدثت، سوف تتحملها الدول النفطية العربية دون غيرها من دول المنطقة دون أن يترتب على عملية التسريع تلك أي أثار المضاعفة النمو أو تسريع النشاط الاقتصادي في البول المانحة المعونات، بينما تفتح عملية تسريع النمو الأسواق أمام الدول الأكثر تقدما صناعيا في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل.