العربية وتأمين اطرادها على كل من المستويين القطري والقومي في عالم يتصف بالاتجاه إلى العولة وبناء تكتلات اقتصادية كبرى وتفرض فيه سيطرة الدول الصناعية الكبرى بالاستعانة بالمؤسسات الدولية للائتمان والنقد والتجارة.
ج الاستفادة من دروس الفشل في الماضي واخذ التغييرات العالمية والاقليمية والداخلية في الاعتبار لرسم المسار المستقبلي. وهو ما سنحاول أن تركز عليه هذه الورقة ,
أولا: الرفض الكامل للنظام الشرق أوسطي والسوق الشرق أوسطية لماذا؟
سيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل بواسطة باحثين أخرين في هذا المؤتمر ومن ثم تنتفي الحاجة لأي إطالة لشرح طبيعة المشروع وتفصيلاته وتاريخه أو لبيان المساعي الحثيثة لوضعه موضع التطبيق وافرضه على الدول العربية بوسائل الاغراء من ناحية والضغط والتهديد من جهة أخرى وأكتفي هنا بالتركيز على نقاط ممدودة -
(1) أن التناقض الكامل بين المشروع الأمريكي الصهيوني من جانب وبين المشروع العربي التي تناضل القوى القومية والتقدمية والوطنية من أجل تحقيقه ينبع من أن المشرون الصهيوني الامريکي هو في الأساس مشروع للاخضاع، اما التنمية العربية المستقلة والمتكاملة فإنها مشروع تحرري في الأساس يستهدف تدعيم سيطرة العرب على مواردهم وتحرير ارادتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بانفسهم وتحرر الانسان العربي وتنمية قد ته ومهاراته ومعارفه ليكون قادرا على العطاء والأخذ والتعامل مع العالم الخارجي على أساس من التكافؤ والمساواة
ويرفض العرب من هذا المنطلق أي موقف استعلائي أو تمييزي ينظر لهم باعتبارهم قوة عمل قابلة للاستغلال وخاصة في الأنشطة التي لا تحتاج لمهارة عالية، أو يعتبر أوطانهم مجرد مصدر لمواد خام مطلوبة أو المصادر الطاقة اللازمة للغير، أو مجرد سوق السلع الاستهلاكية المنتجة في الخارج.
كما يرفض العرب أي موقف الحاقي باني من التكتلات الاقتصادية الكبرى سواء في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي: إن الالتحاق بالتكتلات الاقتصادية بواسطة البلدان النامية كفيل بأن يزيد من ظاهرة تركز الأنشطة الاقتصادية في الدول الأكثر تقدما، وزيادة حدة النمو غير المتساوي بما يؤدي إلى زيادة حدة الفروق بين المناطق الأكثر والأقل