مخاطر التطبيع قبل التسوية النهائية

نظرا لحالة الهرولة التي اتسمت بها سياسات بعض الدول العربية تجاه إسرائيل والتعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي باعتباره من تلك التوعية التي يصلح معها المدخل الاقتصادي لتسويتها، فقد وصلت إسرائيل إلى حالة من القناعة بانتهاء التنسيق العربي أو كما قال بيريز في تصريح له بالدار البيضاء" إننا سرنا في جنازة المقاطعة العربية لإسرائيل بل ودعوته لتفكيك الجامعة العربية باعتبارها من مخلفات الشرق الأوسط القديم وإفساح المجال لجامعة شرق أوسطية جديدة تضم الدول العربية ودول الجوار الجغرافي غير العربية، نظرا لذلك ركزت إسرائيل على تنفيذ رؤيتها المدعومة من الولايات المتحدة بالنسبة للمسارين السوري واللبناني، وتوقفت في منتصف الطريق في تنفيذ المرحلة الثانية من إعلان المباديء وردت على عمليات المقاومة الفلسطينية، بشن علوان " عناقيد الغضب على لبنان وهو العدوان الذي شهد ارتكاب مذبحة جديدة تضاف إلى مذابح الدولة العبرية ضد المدنيين العرب مذبحة نانا"، وترتب على هذه التفاعلات المتناقضة سقوط بيريز في الانتخابات التي جرت في 29 مايو 1999، وجاء تكتل الليكود برؤية مغايرة، إذ رفض مواصلة تنفيذ ما تم التوقيع عليه مع الجانب الفلسطيني ودعا إلى تعديل صيغة التسوية لتكون السلام مقابل السلام بدلا من " الأرض مقابل السلام

وواصل نتنياهو توزيع تهديداته يمينا ويسارا على النحو الذي أعاد إحياء التنسيق العربي في حده الأدني بعقد أول قمة عربية موسعة منذ أزمة الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس 1990، وهي القمة التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 21 - 23 يونيو 1999 واتخذت قرارها بالربط بين التطبيع والتسوية وأنه مالم تواصل إسرائيل السير في التسوية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام فإن الدول العربية سوف تعيد النظر في الخطوات المتخذة تجاه إسرائيل، أي التطبيع والتي اتخذت في إطار عملية التسوية، ونظرة لاستمرار نتنياهو في رفضه لمبدأ الأرض مقابل السلام، فقد أوصت القاهرة بإلغاء المؤتمر الإقتصادي المقرر عقده في 12 نوفمبر القادم، ثم عادت وأكدت على انعقاده في موعده. والسؤال هنا كيف يمكن توظيف آلية التطبيع في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية أوة لابد من التأكيد على أن الصراع العربي - الإسرائيلي من تلك النوعية من الصراعات التي لايمكن حلها إلا من خلال تسوية جوهرها، أي قضية الأراضي المحتلة، وثانية أن المدخل الاقتصادي لايصلح إطلاقا في تهيئة

202