الإقليمية بمعزل عن الثنائية، نشطت المفاوضات الاقليمية، وكانت استضافة بعض الدول العربية - لاسيما المغاربية وبالتحديد تونس والخليجية بالتحديد قطر وعمان - لبعض اجتماعات اللجان، مدخلا لتجاوز المقاطعة في مستواها الأول، الأمر الذي أفضى إلى تطور علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية ووصولا إلى مستوى إقامة مكاتب اتصال مثل عمان وقطر والمغرب وتونس - وبدا ذلك واضحا في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين لعمان عام 1994 ثم زيارة خلفه شيمون بيريز لقطر وعمان في زيارة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها " دافئة وشهية" ("). واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي (1994) قرارا بإلغاء المقاطعة من المستويين الثاني والثالث دون الرجوع إلى جامعة الدول العربية على أساس أن عملية التسوية في المنطقة تأخذ مسارة جادة منذ مدريد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بنود المقاطعة العربية الإسرائيل (11)

وفي هذا الإطار تبلورت فكرة عقد لقاءات قمة تحت عنوان " التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تقتصر الاجتماعات فيها على الوفود الرسمية، بل تمت دعوة مؤسسات قطاع خاص ورجال أعمال لتكريس قاعدة العمل وفق معايير اقتصادية في قضية أبعد ماتكون عن الخضوع للمنطق الاقتصادي البحت. فقد كانت هذه الفكرة خطوة رئيسية على طريق إنهاء المقاطعة العربية الإسرائيل لاسيما في مستواها الأول.

وقد أثارت هذه الخطوة جدة حادة بين المفكرين والمسئولين في العالم العربي وبدت حالة الانقسام واضحة في العالم العربي حول هذه الخطوة، وصاغ كل فريق حججه ومبرراته انطلاقا من رؤيته للمصالح العربية.

فمن ناحية رأي الفريق الرافض للفكرة:

1 - أن الدخول في اجتماعات ومؤتمرات اقتصادية " شرق أوسطية يعني السماح الإسرائيل بالهيمنة على الأسواق العربية.

2 - أن تقدم الاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا الإسرائيلية برابط تل أبيب برأس المال العالي يعني إخضاع الاقتصادات العربية لأساليب استعمارية.

2- أن التعاون الاقتصادي سيكون أداة لتسلل وتجسس إسرائيل على المجتمعات العربية