تعاون، إلا بعد أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي إطار الرؤية العربية يمكن أن نميز بين موقف رافض تماما للإنفصال بين المسارين ويرفض المشاركة في المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي الشامل من جميع الأراضي العربية المحتلة. وقد تبنت هذا الموقف سوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وغيرت الأخيرة موقفها بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ في 13 سبتمبر 1993. وموقف أخر عبرت عنه مصر ويمثل نهجا وسيطة بين الطرحين الإسرائيلي - الأمريكي من ناحية والسدي - البناني من ناحية أخرى، وإن كان يلتقي في النهاية مع الموقف العربي بصفة عامة. ويتمثل هذا الموقف في دخول المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف وحضور كافة اجتماعاتها وبحث كافة درجات التعاون، بل وتحضير اتفاقيات في المجالات التي يمكن التوصل إلى حلول وسط بشائها على أن يتوقف تنفيذ هذه الاتفاقيات على وصول المفاوضات الثنائية المباشرة إلي محطتها النهائية. فهذا الموقف وإن كان ينطلق من إنفصال " شكلي " بين مساري التفاوض، إلا أنه ينتهي إلى خدمة الرؤية العربية التي عبرت عنها سوريا ولبنان، كما أنه يأخذ في الاعتبار الحجر الأمريكية الخاصة بتشجيع إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

مسار المفاوضات الثنائية: لم تسفر الجولات العديدة التي عقدت في مدريد ثم واشنطن عن أي تقدم يذكر على كافة المسارات حتى يونيو 1992 بإجراء الانتخابات الإسرائيلية التي سقط فيها تكتل الليكود، وجاءت حكومة حزب العمل بزعامة إسحاق رابين، واتسمت هذه الفترة ببروز التنسيق بين الأطراف العربية المعنية بالمفاوضات الثنائية المباشرة إضافة إلى مصر، فيما عرف باجتماعات " دول الطوق والتي كانت تعقد قبيل بدء جولات المفاوضات الثنائية لتنسيق المواقف وترتيب التعاون خلال فترة التفاوض، وأيضا بعد انتهاء الاجتماعات التقييم المواقف وقد عقد خلال الفترة من أكتوبر 1991 وحتى توقيع اتفاق إعلان المباديء الفلسطيني - الإسرائيلي بالأحرف الأولى في أغسطس 1993،12 اجتماعا تنسيقية. (2)

وجاء الإعلان عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق بعد مفاوضات سرية جرت في العاصمة النرويجية أوسلو ليشكل ضربة قوية للتنسيق العربي، وليكرس مرحلة جديدة من المفاوضات في ظل غياب التنسيق العربي وتبلور ملامح نجاح المسعى الاسرائيلي - الأمريكي للتلاعب بمسارات التفاوض في محاولة لتسيق الخلافات العربية - العربية والضغط