(اقتصاره من حقه) أي دينه (على بعضه) فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على خمسمائة منها فكأنه قال له: أعطني خمسمائة وأبرأتُك من خمسمائة. (ولا يجوز) بمعنى لا يصح (تعليقه) أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء (على شرط)
•---------------------------------•
ربويين فإن كان العوض عيناً صح وإن لم يقبض في المجلس وإن كان ديناً صح، وشرط تعيينه في المجلس ولو ادعى عليه بعشرة دنانير وأقرّ بها فصالحه على خمسة دنانير ومائتي نصف فضة صح ولا يقال هذا من قاعدة مد عجوة بدرهم لأنها مفروضة في بيع الأعيان.
قوله (فالإبراء الخ) أي إذا أردت بيان كل من النوعين الإبراء والمعارضة، فأقول لك: الإبراء الخ. وقوله: أي صلحه أشار بذلك إلى أن كلام المتن على تقدير مضاف. قوله (اقتصاره من حقه الخ) كما وقع لكعب بن مالك فإنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد دينا له عليه فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ونادى: يا كعب فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر فقال: قد فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: (قم فاقضه) كما في الصحيحين. قوله (أي دينه) إنما قصره الشارح على ذلك مع أن الحق يشمل العين والدين، لأن كلامه في الإبراء وهو لا يكون إلا في الدين فإن الإبراء في الأعيان باطل، وذكر الشارح مسألة العين في كلامه آخراً. قوله (على بعضه) أي المعين كما أشار إليه بالتفريع. قوله (فإذا صالحه من الألف الخ) كأن قال: صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمسمائة منه وفى هذا المثال يشترط القبول لأنه جرى بلفظ الصلح فقط، ولا ينافيه قول الشارح فكأنه قال: الخ لأنه لم يقل ذلك حقيقة بل قوة ومعنى فقول بعضهم: ولا يشترط في ذلك قبول محله فيما إذا صرح بذلك كما يعلم مما قدمناه. قوله (على خمسمائة) فهي مأخوذة والألف أي باقية متروك فهو جار على القاعدة وإن كانت أغلبية. وقوله: منها أي الألف وأنثه باعتبار تأويله بالدراهم، فلا ينافى أنه مذكر بدليل قول الشارح الذي له في ذمة شخص. قوله (فكأنه قال اله الخ) جواب إذا. قوله: أعطني بقطع الهمزة لأن ماضيه أعطى يقال أعطى يعطي إعطاء، فمتى كانت الهمزة في الماضي وكان رباعيا كانت في الأمر همزة قطع كما في أكرم وأحسن.
قوله (ولا يجوز بمعنى لا يصح) أشار بذلك إلى أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا الإثم فقط لأنه لا يلزم منه عدم الصحة فقط، فقد لا يجوز مع الصحة كما في البيع وقت نداء الجمعة. قوله (تعليقه) ومثله توقيته. وقوله: بمعنى الإبراء ليس بقيد، وإنما ذكره مجاراة لكلام المصنف وإلا فلا يجوز تعليق الصلح مطلقا لأنه عقد والعقود لا تعلق. قوله (كقوله إذا @