بلفظ البيع فلا. (وهو) أي الصلح (نوعان: إبراء، ومعاوضة. فالإبراء) أي صلحه
•---------------------------------•
حرفيّ جر بمعنى واحد بعامل واحد، وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا. وقوله: بلفظ الصلح كأن يقول: صالحتك من القصاص الذي أستحقه عليك بكذا. وقوله: فإنه يصح أي فيملك القصاص بذلك ويسقط عنه لأنه متى ملكه من ثبت عليه سقط عنه. قوله: (أو بلفظ البيع فلا) أي فلا يصح لأنه لا دخل للبيع فيه إذ المقصود اسقاطه لا تمليكه.
قوله: (وهو نوعان) أي قسمان لأنه إما ان يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين، وكل منهما إما أن يجري من المدعى به على بعضه ويسمى صلح الحطيطة أو على غيره ويسمى صلح المعاوضة، فالأقسام أربعة لكن المصنف اقتصر على الأول من نوعي الدين وهو الإبراء، وترك الثاني اختصارا، وذكر الثاني من نوعي العين وهو المعاوضة وترك الأول اختصارا كما يؤخذ من كلام الشيخ الخطيب. واعلم أن الصلح يجري بين المدعى و أجنبي فإن صالح على عين للمدعى عليه فإن لم يكن وكيلاً عنه لم يصح لأنه فضولي، وإن كان وكيلا عنه فإن صرح بالوكالة بأن قال: وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك صح ووقع للموكل، فإن لم يصرح بالوكالة أو قال وهو مبطل في إنكاره أو لم يزد على قوله: وكلني الغريم في الصلح معك لم يصح، وإن صالح عنها لنفسه، فإن قال وهو مقر لك أو وهي لك، صح وإن قال: وهو مبطل في إنكاره فشراء مغصوب، فإن قدر على انتزاعه صح وإلا فلا أو قال: وهو محق أو لا أعلم حاله، أو لم يزد على قوله: صالحني بكذا لغا الصلح وإن صالح عن دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال وهو مقر لك أو وهو لك أو هو مبطل في إنكار صح للمدعى عليه أو لنفسه، وإنما صح هنا مع قوله: وهو مبطل في إنكاره لصحة قضاء دين الغير بغير إذنه. قوله: (إبراء ومعاوضة) بدل من قوله نوعان فالأول أن يقع من دين على بعضه ويسمى صلح الحطيطة، ويصح بلفظ الإبراء والحط الإسقاط ونحوها، وإن اقتصر على لفظ الإبراء ونحوه لم يشترط سبق خصومة ولا قبول، وإن اقتصر على لفظ الصلح اشترط سبق خصومة والقبول لأن لفظ الصلح يقتضي كلا منهما، وإن جمع بينهما اشترط سبق الخصومة نظراً للفظ الصلح، ولا يشترط القبول نظراً للفظ الإبراء. والثاني: شامل ما لو صالح من عين أو دين على عين أو دين، فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة كأن صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير، اشترط قبض العوض في المجلس. وإن لم يكن العوضان @