/ الواقفين . وفي هذه من الضرر(1)ما لايخفى . فلهذا قلت : إنه لا يحل [ للسلطان ](2)، أن يجعل أمر الصدقات [ إلى القاضي ](3)الشافعي .
... أما أمر الأيتام(151) ، فلأن(4)القاضي / الحنفي ، لا يرى على الأيتام(5)زكاة .
[ والشافعي يرى ذلك ](6). فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة ، أوفق لهم،وأكثر حفظا [ لأموالهم ](7). [ ودليل أبي حنيفة ](8): أن الله تعالى(152) ، قرن الزكاة بالصلاة . [ والصلاة ](9)لا تجب عليهم بالاتفاق . فكذا الزكاة . وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم(153) - : بني الإسلام على خمس : / [ شهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ، وحج البيت ](10)
[ إن استطعت إليه سبيلا ](11). والصبي لا يجب عليه [ الحج ، ولا الصوم ، ولا الصلاة ](12)فكذا الزكاة . ...
... أما قضاء البر،فلأن(13)مذهب أبي حنيفة ، أوسع(14)وأسهل للناس ، في الأنكحة ، والبياعات ، والمعاملات . / ولا كذلك مذهب الشافعي . وقد كان هذا الأمر(15)
(1) في س1 : " الغرر " .
(2) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(3) في س1 : " للقاضي " .
(4) في ب : فإن .
(5) في س3 : الإمام .
(6) في ب ، س1 : " ويرى الشافعي ذلك " .
(7) سقط من : س2 ، س3 ، س4 .
(8) في س2 ، س3 ، س4 : " والدليل مع أبي حنيفة وهو " .
(9) سقط من ب .
(10) 10) سقط من س1.
(11) 11) سقط من س1 ، س2 ، س3 ، س4 .
(12) 12) في س2 ، س3 ، س4 : " الصلاة والصوم والحج " .
(13) 13) في س1 : " فإن " .
(14) 14) في س2 ، س3 ، س4 : " واسع ".
(15) 15) في س2 ، س3 ، س4 : " وعلى هذا الأمر كان " .