/ أن الفتوى عليه . [ وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان ، أبو يوسف ومحمد ، خُيِّر ](1). والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام ، إلا أن يكون قد نص [ أبو حنيفة ](2)أن الفتوى على قولهما .
... وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات ، والإمامة ، وقضاء البر ، والأوقاف ، إلى القاضي الحنفي ، دون الشافعي . [ وسببه ](3)أن الحنفي يقول : من ملك مائتي درهم ، فاضلا عن حوائجه الأصلية ، / لا يحل له أخذ الصدقات ، ولا الزكوات(4)، ويحرم عليه ذلك . ومذهب الشافعي ، أن [ من ](5)ملك مائة ألف درهم ، ويحتاج إلى أكثر منها ، في مدة العمر [ الغالب ، [ وَهُوَ ](6)/ قدر ستين سنة مثلا ، يجوز له أخذ
الزكاة والصدقة ](7). فيبقى القاضي الشافعي يتأول [ في ](8)مذهبه .
ويأخذ صدقات المسلمين ، وزكوات الأنام(9)لنفسه ولغلمانه وأتباعه .
فلا تبقى صدقة تصرف إلى(10)فقراء المسلمين(150) فيفوت مقصود
(1) سقط من : س1 .
(2) سقط من ب ، س1 ، س3 ، س4 .
(3) في س2 ، س3 ، س4 : " وما سببه إلا " .
(4) في ب ، س2 ، س3 ، س4 : " الزكاة " .
(5) سقط من س2 ، س3 .
(6) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(7) سقط من ب .
(8) سقط من س2 ، س3 ، س4 .
(9) في ب ، س1 ، س3 : " الإمام " .
(10) 10) في س2 ، س4 : " من " . وفي س3 : " في " .