من غير شك؛ لأنه لم يخالف فيها أحد من المسلمين سلفهم وخلفهم إلى عصر ابن تيمية، فإنه أول من خرق إجماعهم فيها كما مر أول الكتاب.
وقوله: وقد نهى علي بن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم في وقته ذلك الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها ويدعو .... إلخ.
أقول: قد مر الكلام على هذا، وعلى ما ذكره بعده أيضاً عن الحسن بن الحسن ــ رضي الله تعالى عنهما ــ مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (254) مبسوطاً بما لا حجة فيه لما زعمه الخصم؛ فارجع إليه إن شئت، وبه يسقط قوله في الصفحة التالية لهذه؛ أفيظن بهؤلاء السادة الأعلام أنهم خالفوا الإجماع؟! .... إلخ.
قوله: في صفحة (335): وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين .... إلخ.
أقول: هذا مع ما فيه من سوء الظن بالأئمة حملة الشرع الذين عليهم المدار والمعول في النقل مردود وباطل بما قدمناه قريباً عند الكلام على ما في صفحة (318)، وسابقاً عند الكلام على ما في صفحتي (7، 8، 27)؛ فارجع إلى ذلك إن شئت.
وقوله: أما من منع الله ورسوله منه، وحذر مما حذر منه الرسول بعينه، ونبه على المفاسد التي حذر منها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم القبور وجعلها أعياداً واتخاذها أوثاناً، ومناسك يحج إليها كما يحج إلى البيت العتيق، ويوقف عندها للدعاء والتضرع والابتهال كما يفعل عند مناسك الحج، وجعلها مستغاثاً للعالمين، ومقصداً للحاجات، ونيل الرغبات وتفريج الكربات فإنه لم يشرع ديناً لم يأذن الله وإنما شرعه من خالف ذلك .... إلخ.
أقول: فيه مغالطة فاضحة؛ فإن زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأنبياء والصالحين الشرعية، وشد الرحال إليها ألبتة، فمن منع منه فلا شك أنه شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وخالف الله ورسوله وتقول عليهما، وقد تكفل الإمام السبكي في ((شفائه)) ببيان هذه المباحث، وبسطنا الكلام عليها في كتابنا ((سعادة الدارين)) بما لا تسعه هذه العجالة؛ فانظره إن شئت.
قوله في صفحة (336): ونحن نناشد عباد القبور ... إلخ.
أقول: فيه ما مر عند الكلام على ما في صفحة (325). @