قوله في صفحة (334): وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله، فإذا أراد بالسلف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا يخفى أن دعوى اجتماعهم مجاهرة بالكذب، وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء من هذا إلا عن ابن عمر وحده.
أقول: قد رددنا عليك ذلك فيما مر غير مرة، وطالبناك بالبرهان الواضح على النفي الذي ذكرته، وقلنا على فرض تسليمه أن فعل ابن عمر المذكور لما لم ينكره عليه أحد من الصحابة مع علمهم به وتوفرهم وعدم عذرهم؛ إذ ذاك يكون إجماعاً سكوتياً منهم على جوازه، وذلك كافٍ في بابه كما قرر في الأصول، فما دعواك المذكورة إلا مجاهرة بالبهتان.
وقوله: ولم يصح هذا عن أحد غيره، ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عبيد الله بن عمر أنه قال: ((ما نعلم أن أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك إلا ابن عمر)).
أقول: قد علمنا فيما تقدم أنه لا يلزم من عدم صحة ذلك عن غيره عدمه في الواقع، ولا من عدم موافقة أحد منهم عليه عدم شرعيته؛ لاحتمال شغلهم عنه بأمور كانت أهم عندهم مع أنه لم ينكره عليه أحد منهم، على أن ما ذكره غير مسلم لما قدمناه من ثبوت ذلك عن غير منهم، وما نقله من مصنف عبد الرازق عن عبيد الله بن عمر تقدم الكلام عليه عند الكلام على ما في صفحتي (128، 227) وغيرهما؛ فإنه محض تكرار مع ما سبق فيها كما لا يخفى.
وقوله: وكيف ينسب مالك إلى إجماع السلف والخلف في هذه المسألة، وهو أعلم أهل زمانه بعمل هل المدينة قديماً وحديثاً، وهو يشاهد التابعين الذين شهدوا الصحابة، وهم جيرة المسجد، وأتبع الناس للصحابة، ثم يمنع الناذر من إتيان القبر ويخالف إجماع الأمة.
أقول: أما ما نقل عنه من منعه الناذر من إتيان القبر؛ فقد تقدم الكلام عليه مبسوطاً عند الكلام على ما في صفحة (22).
وأما كون الزيارة عنده قربة؛ فقد صح عنه كما نقله ابن هبيرة وغيره، وامتلأت به كتب أئمة المالكية، وأما كراهته الإكثار من الزيارة لأهل المدينة، فقد مر ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (48، 49) وغيرهما، فنسبته إلى الإجماع المذكور في هذه المسألة صحيحة @