تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الفريقين على مدعاه بدليل، شرعي ويكون دليل أحد الطرفين ضعيفاً ثبوتاً أو استدلالاً بنظر خفي؛ فهل يقال لأحدهما: أنه مخالف لله ورسوله ومحدث ومبتدع في الدين بما لم يأذن به؟ وهل يجوز عند عاقل أن يقال للمجتهدين الذين أثبتوا المسائل بالدلائل وظهر ضعفها للجانب المقابل: أنهم مبتدعون محدثون؟

كلا والله هذا لا يجوزه عاقل فضلاً عن فاضل، نعم لو قام دليل قوي على عدم وجوب الزيارة أو استحبابها، أو استند الحاكم به لرأيه كان لما ذكره كجال وبدونه لا مجال لمثل هذا المقال، ولكل مقال مقام، ولكل مقام مقال.

ثم قوله: ((وعند عباد القبور أن الهجرة إلى القبر فرض معين .... إلخ)):

مغالطة واضحة يفهمها من له أدنى شعور، فإن القائل بفرضية الزيارة أو وجوبها جماهير من الظاهرية والمالكية والحنفية والشافعية على ما مر، وليسوا بعباد القبور، بل كلهم منفرون وناهون عن عبادة القبور، ولو استحق الحاكم بالوجوب أو بالاستحباب أو بالقربة في زيارة القبر النبوي المكرم أن يقال له: عابد القبور، فالظاهرية الذين حكموا بوجوب مطلق زيارة القبور أحقاء بأن يلقبوا بعباد القبور، والتزامه مما لا يصدر عن عاقل فضلاً عن كامل.

ولقد قال ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المكنون: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)﴾ [الحجرات: 11].

وأما استعباده من أنه كيف تكون زيارة قبره واجبة دائمة مؤكدة عن الهجرة إليه في حياته التي هي منقطعة غير واجبة، فهو مجرد استبعاد ليس له استناد، أما علم أن الحضور عنده بعد مماته من إفراد زيارة قبور الأنبياء، والهجرة إليه في حياته من أفراد ملاقاة الأنبياء وهما صنفان متباعدان، فلا يلزم من عدم وجوب الهجرة في حياته إليه عدم وجوب زيارة قبره، ولو بالسفر إليه، ولا من انقطاعه.

نعم لو دل دليل على مجانستهما في هذا الحكم لكان استبعاده مسلماً، وسيجيء ما يتعلق بهذا المبحث فيما يجيء، ثم إن الحديث: ((لا هجرة بعد الفتح .... )) الذي ذكره مروي عن ابن عباس ــ رضي الله تعالى عنهما، ولكن روى أبو داود والنسائي من حديث من @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ٢١٨