تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرض، وقام به الخلف الذين خلفوا من بعدهم يزعمون أنهم بذلك أولياء الرسول وحزبه القائمون بحقوقه، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا أهل طاعته والقيام بما جاء به ... إلخ.

أقول: الملازمة الأولى ليس فيه المقدم مستلزماً لتاليها، فمطلق تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - من لوازم الإيمان، لكن ليس كل جزئي من جزئيات الأفعال التعظيمية بحيث يختل بدونه الإيمان.

ألا ترى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر اسمه له وأداء لحقه، وليس تركها مخلاً بالإيمان اتفاقاً وسجوداً لتعظيم أو التحية له، أو لقبره تعظيم له، وليس بجائز باتفاق جماهير الأئمة خلفاً وسلفاً، بل قد ورد النهي عنه في الشريعة نصاً، وحب الشخص له - صلى الله عليه وسلم - عن ماله وولده ونفسه من آثار تعظيمه، وليس الإخلال به إخلالاً بأصل الإيمان، وإن كان باعثاً لعدم كماله، ومثل ذلك كثير في كتب الأئمة شهير، وأما حديث الإضاعة، فقد مر الجواب عنه في التقريرات السابقة.

وقوله: الوجه الرابع أنه إذا كانت قبره واجبة على الإيمان كانت الهجرة إلى القبر آكد من الهجرة إليه في حياته، فإن الهجرة إلى المدينة انقطعت بعد الفتح كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا هجرة بعد الفتح))، وعند بخاف أن هذا مراغمة صريحة لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإحداث في دينه ما لم يأذن به .... إلخ.

أقول: لا مراغمة ولا مخالفة كما يزعم، فلم يدل إلى الآن دليل شرعي قوي على عدم وجوب الزيارة، وكل ما تخيل هذا المتخيل، ومن فوقه في إبطاله؛ فهو مستأصل بالدلائل القوية، وقد وجد الحاكم بالوجوب نصاً يدل بظاهره على الوجوب كما تقدم؛ ولم يقل ذلك برأي نفسه ولا أتى بأمر تحكم الأصول الشرعية باستحالته، فغاية من يتكلم معه هو الكلام على المستدل به تضعيفاً أو تأويلاً.

وأي عيب على من قال بوجوب شيء وجد حديثاً يدل ظاهره على وجوبه، وظن قابلية احتجاجه، وكيف يكون مراغماً لله ورسوله مع استدلاله بنص رسوله؟!

وغاية ما يمكن أن يكون دليله، ضعيفاً، ولا يحكم به بكونه مراغماً ومناقضاً ومحدثاً ومبتدعاً؛ فهذه مسائل منتشرة في كتب الدين مختلف فيها بين الأئمة المجتهدين، يستدل كل @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ٢١٧