تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما تاسعاً: فلأن الأحاديث التي ورد فيها التحذير عن جعل قبره مسجداً ووثناً وعيداً لا دلالة لها على المنع من زيارة القبر النبوي رأساً؛ فإن اتخاذ القبر مسجداً ووثناً وعيداً أمر والزيارة أمر آخر، وأحدهما لا يستلزم الآخر، فغاية ما يلزم منها المنع من زيارة القبر بحيث تفضي إلى اتخاذ مسجداً ووثناً وعيداً لا مطلقاً، وتوهم أن نفس زيارة قبره مستلزم لما منع عنه توهم باطل كما تقدم إيضاحه.

وأما عاشراً: فلأن ظاهر كلامه ينادي بأن سدهم الحجرة النبوية بعد موت عائشة ــ رضي الله تعالى عنها ــ كان لتحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جعله مسجداً ووثناً لئلاً يصل إليه أحد، ولئلاً يتخذه أحد مسجداً وعيداً، وهو أمر لم يصرح به أحد قبله، فإن كان له علم بذلك؛ فلينقله عمن يعتمد عليه، وهذه كتب التواريخ والسير شاهدة ببطلان ما ذكره، دالة على أن سدهم كان لأمر آخر كما قدمناه لا لما توهمه.

وأما حادي عشر: فلأن قوله: ((ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ: زيارة قبره ... إلخ)) بعد تسليمه غير مفيد له، فإن عدم إطلاق لفظ زيارة القبر في زيارة النبوي من الصحابة وعامة التابعين لا يدل على فقده فإن الأحكام الشرعية لا تنتقص من الإطلاقات العرفية، وقد كان وجود هذا الأمر عندهم من البديهيات الأولية، فإن نصوص استحباب زيارة القبور المطلقة شاملة لزيارة القبر النبوي وقبر غيره، بل قد صح عن ابن عمر وأنس بن مالك، وروي عن غيرهما الإتيان إلى القبر النبوي وأداء الصلاة والسلام عنده من دون كفاية أدائهما عند دخول مسجده كما مر، وهل هذا إلا زيارة قبره لا بالمعنى الذي توهمه سواء سمى هذا بلفظ زيارة القبر النبوي أو بغيره، فما باله يستدل بعدم معروفية إطلاق لفظ زيارة القبر على زيارة القبر النبوي في عهد الصحابة والتابعين على ما توهمه، ولا يستدل بما ثبت عنهم من تحقق مصداقه على إبطال زعمه.

وأما ثالث عشر: فلأن قوله: ((فإن هذا المعنى ممتنع عندهم)) افتراء عليهم فأتوا بسند منقول معتمد دال على امتناعه عندهم عن السلف الماضين ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 23]. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٨١