قبره، ولولا ذلك لدفنوه في الصحراء، وهو قول لم يسبق إليه عالم قبله فيما علمنا، بل دفنه في بيته بعدما اختلفوا في موضع دفنه كان لما روى لهم الحديث والسير كما مر، ولولا ذلك لدفنوه في البقيع أو غيره، فإن كان له علم يفيد أن دفنه في الحجرة كان للغرض الذي تخيله، فليأت به منقولاً عن السلف الماضين، ولا ينفعه مجرد خيال الواهمين.
وأما خامساً: فقوله: ((لم يكن في حياتها أحد يدخل)) لذلك إنما يدخلون عليها مجرد دعوى لا سبيل له إلى إثباتها، فمن أدراه إنهم لم يكونوا يدخلون في الحجرة بنية الزيادة للقبر النبوي، بل لمجرد ملاقاة عائشة، فإن كان عنده أو عندنا سبيل لإثباته فليبينه بالنقل، وإلا فمجرد خياله غير نافع له على أنه قد اعترف فيما سيأتي في صفحة (290، 316) بأنهم كانوا يدخلون على عائشة، فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون في حياته؛ فانظره لتتحقق تناقضه في كلامه.
وأما سادساً: فقوله: ((فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره)) ماذا أراد به؟ إن أراد أنه لم يتمكن أحد من زيارة قبره بمشاهدته كالزيارة المعروفة عند قبر غيره فمسلم، لكنه لا يستلزم انتفاء زيارة القبر المشروعة مطلقاً، فليست مشاهدة القبر فيها شرطاً ولا شرعاً ولا عرفاً ولا لغة كما مر، وإن أراد أنه لم يتمكن أحد من زيارة قبره مطلقاً؛ فهو باطل قطعاً كما تقدم.
وأما سابعاً: فلأنه ماذا أراد من نفي التمكن؟ إن أراد به نفي التمكن بمعنى الامتناع الذاتي، والامتناع النفسي الأمري؛ فهو غير صحيح، وإن أراد به %نفي التمكن العادي لعائق السد فمسلم غير مفيد؛ لأنه لا يستلزم ارتفاع شرعية زيارة قبره من حق الواقع، ونفس الأمر، وقد وافق جماعة من المتأخرين للوصول إلى حجرته ومشاهدة قبره كما هو مبسوط في تواريخ المدينة الشريفة، وقدمنا بعضاً منه.
وأما ثامناً: فلأنه لا شبهة في أن نفي التمكن من الدخول في حجرته قد صار حادثاً بعد وفاة عائشة ــ رضي الله تعالى عنها ــ وفي حياتها لم يكن التمكن منتفياً، فكيف يتصور أن يكون هذا الأمر الحادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بزمان كثير رافعاً لشرعية زيارة القبر؟! وموجباً لأن يكون المراد من زيارة قبره غير المتعارف من زيارة القبر، وإلا يلزم وجود النسخ والتخصيص بعد العهد النبوي، وبطلانه أمر غير خفي. @