أقول: قد علمت أن له متابعات وشواهد كثيرة، وحكم عليه الحافظ العسقلاني بالجودة، وقد وافقه غير واحد كالسخاوي، والسيوطي، والعلامة ابن حجر، وميرك، فهو إن لم يرتق إلى درجة الحسن بذلك وبكثرة طرقه، فغاية أمره أنه ضعيف كما قاله السبكي، ولم يصرح فيه أحد بالوضع ولا بشدة الضعف، وما قيل في عمرو المذكور فهو جرح مبهم غير مقبول؛ لعدم ذكر السبب كما مر عند الكلام على ما في صفحة (79) وبتسليم الاعتداد به فهو لا يثبت كون الحديث المذكور مكذوباً ولا خارجاً من حيز الاعتبار مطلقاً كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بفن أصول الحديث.
وقوله: وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي معاوية عن الأعمش.
أقول: هذا البعض هو الأمام ابن حبان المذكور روى ذلك في كتاب ((ثواب الأعمال)) كما مر، وأبهمه الخصم هنا ليروج به دعواه التي لا دليل له عليها، وهي قوله بعد وهو خطأ فاحش ... إلخ؛ فانظر يا أخي إلى سوء صنيع هذا الرجل، وقلة دينه حيث يقدم على تخطيئه أئمة الحديث، ونقله الشريعة في الأمر الثابت برأيه الفاسد وهواه الكاسد، فنعوذ بالله العظيم من ذلك وأمثاله.
قوله في صفحة (207): التي وضع عليها في الطبع غلطاً (179): هذان الجوابان المذكوران في كل واحد منهما نظر ... إلخ.
أقول: قد قمنا الأجوبة الشافية الحالية عن الإشكال في هذا الحديث عند الكلام على ما في صفحة (129) بما لا مزيد على حسنه؛ فارجع إلى ذلك إن شئت.
ثم اعلم أن فيما أطال به في الكلام على الجواب الثاني ما يدل على التجسيم في حق الله سبحانه وتعالى، أو ما يلزمه القول به والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ فإنه من معتقدات ابن تيمية، وتلامذته ابن القيم، وابن رجب، وابن عبد الهادي كما امتلأت به كتبهم، ولذا حكم عليهم المحققون بالابتداع والانحراف عن سنن أهل السنة كما في كتاب ((الفوائد المدنية)) وغيره.
وقد ذكروا أنه نودي على ابن تيمية وتلامذته المذكورين ببطلان العقيدة، وعدم الاستفتاء منهم مراراً عديدة، وأنهم استتيبوا كذلك كما بسطه العلامة عطاء الله وغيره، فزعم الخصم أن ما ذكره هنا هو مذهب السلف الصالح ــ رضوان الله تعالى عليهم ــ كذب منه وزور، حاشاهم من ذلك؛ فتأمله.
قوله في صفحة (222) الموضوع عليها في الطبع غلطاً (212)، والجواب أن يقال: @