مكذوباً على أنه قد توبع عليه كما ستعرفه قريباً، وقد تقرر أن الحكم بوضع الحديث بمجرد جرح بعض رواته إفراط غير مقبول كما مر بسطه، وبهذا تعلم سقوط ما أطال به بعد، ومع ذلك فنوافيك فيه بالرد. وقوله: ولفظ هذا الحديث الذي تفرد به مختلف، فإن اللفظ الأول يدل على إثبات السماع عند القبر، واللفظ الثاني يدل على نفي السماع عند القبر.
أقول: لا اختلاف بينهما إلا في الظاهر ببادئ الرأي فقط؛ لأن العلامة ابن حجر قد جمع بينهما وبين أحاديث أخر كثيرة وردت بمعناها أو قريب منه بأنه - صلى الله عليه وسلم - يبلغه الصلاة والسلام إذا صدرا من بعد، ويسمعها إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطة، وإن ورد أنه يبلغهما هنا أيضاً؛ إذ لا مانع أن من عند قبره الشريف يخص بأن المالك يبلغ صلاته وسلامه مع سماعه - صلى الله عليه وسلم - لهما بلا واسطة إشعاراً بمزيد خصوصيته والاعتناء بشأنه والاستمداد له بذلك؛ إذ المقيد يقضي به على المطلق والجميع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب حيث أمكن كما هنا، فما زعمه الخصم من السفسطة الباطلة.
وقوله: رواه العقيلي عن شيخ له.
أقول: هو ابن القاسم الكندي الذي قال فيه العقيلي: إنه شيعي، وفيه نظر لا يتابع على حديثه انتهى كلامه.
ويرده ما في ((لسان الميزان)) من أن ابن حبان ذكر على ابن القسام المذكور في الثقات، وقال: تابعه عبد الرحمن بن صالح وقبيصة بن عقبة أخرجهما الطبراني، انتهى من ((تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة)) لسيدي محمد بن عراق.
وقوله: وقال أي: العقيلي لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ.
أقول: هذا هو الذي غرك حتى حكمت بالوضع، ولم تدر أنه متعقب كما نقله الإمام ابن عراق في كتابه السابق ذكره بأن البيهقي أخرجه في ((الشعب)) من هذا الطريق، وأنه قد ابن عراق في كتابه السابق ذكره بأن البيهقي أخرجه في ((الشعب)) من هذا الطريق، وأنه قد تابع السدي عن الأعمش أبو معاوية أخرجه أبو الشيخ في ((الشعب)) من هذا الطريق، وأنه قد تابع السدي عن الأعمش أبو معاوية أخرجه أبو الشيخ في ((الثواب)) بسند جيد كما نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر، وله شواهد أخرجها البيهقي والديلمي كما مر.
وقوله: ورواه الطبراني من رواية العلاء أيضاً، ولفظه: ((من صلى علي من قريب سمعته، ومن صلى علي من بعيد أبلغته))، وقد تكلم أبو حاتم ابن حبان وأبو الفتح الأزدي في العلاء بن عمر فقال ابن حبان ... إلخ. @