وقوله: بخلاف المسلم من الحجرة؛ فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من المسجد.
أقول: فيه أن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم منهي عنه بقوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: 2] أي: عنده - صلى الله عليه وسلم - إذ احترامه والتأدب معه بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم على كل مسلم كما كان حال حياته، فلا فرق حينئذٍ.
قوله في صفحة (141): فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة.
أقول: قد صرحوا بأنه يقتصد حينئذٍ، فلا يبالغ في الرفع ولا في الخفض، ومتى كان عند القبر عرفاً يصل صوته إلى داخل القبر كما دلت عليه الأحاديث؛ إذ حالة البرزخ لا تقاس على حالة الحياة كما مر.
وقوله: وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به.
أقول: هذه مبالغة غير مقبولة، فإن الأحاديث المحتج بها في ذلك بالعموم والخصوص كثيرة لا يشك فيها إلا من طمس الله نور بصيرته كما بينه خصمه وغيره، وقدمناه غير مرة فبطل ما أتى بعد.
وقوله: ولهذا لما تتبعت وجدت ورواتها إما كذاب وإما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك، كما قد بين في غير هذا الموضع.
أقول: فيه أنها ليست كلها بتلك الصفات، بل منها الحسن بل الصحيح، ومنها: الضعيف بما لا يخرجه عن الاحتجاج به في المقصود كما بيناه سابقاً، وبسطه العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه ((السعي المشكور)) وغيره؛ فانظره إن شئت.
وقوله: ولو أريد إثبات سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفاً فيه، فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه.
أقول: هذا مردود بأنه نزاع غير قادح؛ فهو إسناد حسن بل صحيح كما قاله النووي في (((الأذكار)) وغيره، والكلام في دلالة متنه قد مر مبسوطاً فلا نطيل بإعادته. @