والإخبار بسماعه السلام، وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه، انتهى.
قلت: وإنما لم يسمع المسلم الرد لعدم المجانسة في هذه الحالة إلا إذا انخرقت له العادة كرامة كما وقع للسيد أحمد الرفاعي وغيره من الأكابر كما مر. وقوله: فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان؛ فلا بد له من حد، أنه ليس في ذلك حد شرعي.
أقول: قد علمت فيما مر أن فيه حداً عرفياً، وأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، فسقط ما ذكرناه هنا.
وقوله: ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالصلاة والسلام وغير ذلك.
أقول: فيه نظر ظاهر، فقد استثنوا من ذلك رفع الصوت بالأذان والتلبية كما في ((نسيم الرياض)). وقال العلامة المحقق ابن حجر في فتاويه: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحاضرين والمؤذنين يوم الجمعة عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة جائز بلا كراهة، بل هو سنة انتهى.
وما نقل عن ابن مسعود من أنه أخرج جماعة من المسجد سمعهم يهللون ويصلون عليه - صلى الله عليه وسلم - جهراً، فيحتاج إلي بيان سنده، ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم، وعلى ثبوتهم فيتعين حمله على الجهر المشوش للاتفاق على منه للإيذاء.
وللحافظ السيوطي رسالة في جواز الجهر بالذكر في المساجد أسماها ((نتيجة الفكر في الجهر بالذكر))، وأورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز ذلك قد لخصها، وزاد عليها ما يشفي الغليل الشيخ محمد صالح أفندي البنا الرشيدي في رسالة له في ذلك وغيره؛ فانظرهما إن شئت. @