أقول: فيه إن نهي عمر رضي الله عنه عن ذلك وكراهته له إنما هو من باب سد الذريعة لخوف افتتان الجهلة أو فساد عقيدتهم كما فعله ابنه عبد الله المذكور من قطعة الشجرة التي وقعت تحتها البيعة؛ لئلا يفتتن به الناس لقرب عهدهم بالجاهلية، وعبد الله المذكور مأمون من ذلك، فلا منافاة بينهما، ولا عبرة بمن أنكر مثله من الجهلة.
وكذا ما روي عن مالك ــ رحمه الله تعالى ــ مما يخالف ما كان يفعله ابن عمر من تحري الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل - صلى الله عليه وسلم -، فهو جرى على قاعدته في سد الذرائع، وقد خالفه القاضي عياض موافقاً لباقي الأئمة في استحباب ذلك، كما صرحوا به لعدم قولهم بالقاعدة المذكورة، أو لكونها ليست بمسموعة في كل مقام كما حققه القرافي من المالكية، فقال القاضي عياض في ((الشفا)) ما نصه:
ومن إعظامه - صلى الله عليه وسلم - وإكباره إعظام جميع مشاهده وأمكنته ومعاهده وما لمسه - صلى الله عليه وسلم - بيده أو عرف به، انتهى.
قوله في صفحة (129): ومما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد، وخرجوا بل يكره ذلك يتبين ضعف حجة من احتج بقوله: ((ما من رجل يسلم علي)) .... إلخ.
أقول: هذه دعوى مشتملة على مغالطة، وإيهام ومناقضة لما مر كما قدمنا تحقيقها وردها قريباً؛ فما ادعى تبينه منها بين البطلان كالذي ذكره بعده.
وقوله: فدل على أنه كان من المنهي عنه كما دلت عليه سائر الأحاديث.
أقول: فيه تهور عجيب، فإين هذه الأحاديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه. أقول: الحديث المذكور سنده حسن بل صحيح كما ذكره النووي في الأذكار وغيره، وأقره العلامة ابن حجر في ((الجوهر))، وقال: ونوزع فيه بما لا يقدح، انتهى.
وقوله: وأما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضيلة المسلم بالرد عليه .... إلخ.
أقول: قد علمت رد هذا غير مرة مما ذكرناه عند الكلام على ما في صفحة (109، 113، 126). @