على أن المنقول عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق الذي تمسك به الخصم مراراً هو أنه كان إذا قدم من سفر إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: السلام عليك يا رسول الله ... إلخ، وليس فيه صيغة حصر، ولا أنه ما كان يأتي القبر، ويسلم عليه بعد قدومه من السفر مدة إقامته بالمدينة بوجه من الوجوه، وإنما كان يواظب على إتيانه والسلام عنده حالة قدومه من السفر؛ لأن الزيارة في تلك الحالة أكثر استحباباً، وأظهر آداباً من غير شك.
وحينئذٍ فلا متمسك فيه للخصم على شيء مما زعمه، وكرره في المواضع الآتية مطلقاً، على أن مجيء كثير من الصحابة عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والوقوف على باب حجرته، والسلام عليه ثابت أيضاً عند القدوم من سفر والخروج إليه، وبدون ذلك لا يشك فيه إلا من جهل كتب التواريخ والآثار، ولم يوسع النظر في كتب الأخبار، وقد قدمنا بعضاً منه، واعترف الخصم فيما سيأتي بإكثار ابن عمر من الزيارة والسلام بدون قدومه من سفر فناقض نفسه كما ستعرفه.
وقوله: وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة.
أقول: هذه دعوى من غير حجة تقدم ردها، والجواب عنخا بفرض تسليمها عند الكلام على ما في صفحة (49، 113، 114)، ويأتي قدر منه على الأثر؛ فلا تغفل.
وقوله: قال معمر: فكرت ذلك لعبيد الله بن عمر، فقال: ما تعلم أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك إلا ابن عمر.
أقول: قد أسلفنا أن السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره الشريف قد جاء عن ابن عمر وغيره من السلف، وأن فعله هو مع عدم إنكاره عليه من أحد من الصحابة مع وفرتهم وعلمهم به، إذ ذاك يكون إجماعاً سكوتياً منهم على جوازه، وذلك كاف في بابه على أنه لا يلزم أنه من قول عبيد الله بن عمرو المذكور ما تعلم .... إلخ عدمه في الواقع ونفس الأمر، وبفرض تسليمه يقال: لا يلزم من عدم فعلهم له عدم مشروعيته؛ لاحتمال أنه من باب سد الذريعة، أو شغلهم عنه بأمور كانت أهم عندهم منه، وكذا يقال فيما بعده.
وقوله: كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل - صلى الله عليه وسلم - ونزل وغير ذلك في السفر، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل ذلك في السفر، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل ذلك كما روى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ... إلخ. @