وقوله: وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع الوصول إلى قبره للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك.
أقول: هذا بهتان عظيم، فأين العلماء الذين أجمعوا على أن رسول الله لا يشرع الوصول إلى قبره؟ وأين المخبرون به الذين بلغ خبرهم إلى حد التواتر؟ وفي أي كتاب ذكروا ذلك؟ فهذه كتب علماء الأمة تكذب هذا المفترى، عامله الله تعالى بعدله.
وقوله: وهو بالإجماع لا يصلى على قبره. أقول: هذا ليس خصوصية له عليه الصلاة والسلام بل مثله باقي الأنبياء لا يصلى على قبورهم للنهي عن اتخاذها مساجد بالصلاة عليها أو إليها كما رواه الشيخان وغيرهما.
وقوله: هذه دعوى فاسدة لا يشهد بها الشرع ولا اللغة ولا العرف؛ إذ كون القبر مشاهداً ليس بداخل في مفهوم زيارة القبر المشروعة، ولو كان داخلاً فلا يضر أيضاً؛ لأنه كان موجوداً في قبره أيضاً، وإنما فقد بعد أزمنة لعوارض لاحقة تقدم بيانها، وعدم شيء لا يستلزم عدم مشروعيته كما مر غير مرة. وقوله: وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع، ولا هي أيضاً ممكنة.
أقول: هذا من تهوراته الباطلة التي لم يقل بها أحد قبله من المسلمين، وتقدم تكذيبه، وتكذيب ناصريه في ذلك مراراً، فإن زيارته - صلى الله عليه وسلم - مشروعة بالأدلة الأربعة كما بينه علماء الدين، وبهذا تعلم بطلان ما أطال به في هذا الموضع، ثم إن في قوله: ((غير مشروعة)) مع قوله بعده: ((ولا هي أيضاً ممكنة)) خطأ، وتضارباً فاحشاً لما قدمناه عند الكلام على ما في @