مشروعية الزيارة مطلقاً، وليست مشاهدة القبر قيداً فيها، بل لو كانت قيداً لا يلزم من عدمه في بعض الأزمان عدم الإمكان ولا عدم المشروعية، بل إمكانه باق إلى آخر الزمان، وعدمه لا يستلزم امتناعها حتى يفرغ عليه عدم استحبابها، وكيف يتصور أن يكون هذا الأمر الحادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بزمان كثير، بل أمره رافعاً لشرعية زيارة قبره، وهذا يلزم عليه وجود النسخ والتخصيص بعد العهد النبوي، وبطلانه لا يخفى كما مر، وتوهمه أن منع الزيارة في حقه لعلو قدره وشرفه، وتوهم فاسد كاسد دال على جهله وتخبطه ومخالفته لإجماع المسلمين كما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (73).
فإن ذلك نزغة شيطانية منه لا تترك بها الأدلة الصحيحة الدالة على مشروعية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - كما بينه العلماء في كتبهم، إذ ليست زيارته - صلى الله عليه وسلم - إلا لتعظيمه والتبرك به وأداء حقه، ولينالنا عظيم الرحمة والبركة بصلاتنا وسلامنا عليه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره الشريف بحضرة الملائكة الحافين به، ولنحظى بفضيلة خطابه، ورده علينا بنفسه الشريفة كما مر، ثم إن قوله: ((إلي عند القبر)) خطأ فاحش يعرفه أقل طالب من أهل النحو.
وقوله: ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة أحاد الناس مستحبة، فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟!
أقول: أين الدليل على غلطهم في ذلك مع أن قياسهم استحباب زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - على استحباب زيارة قبر غيره الثابت بالأدلة المتفق على صحتها كما مر قياساً، ولو صحيح لا غبار عليه كما أوضحه السبكي وغيره.
وقوله: وهؤلاء ظنا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب الإكرام والتعظيم له. أقول: هذا سوء ظن بهم تكذبه عبارتهم حيث قسموا الزيارة إلى أقسام يأتي ذكرها، ولم يقولوا بهذا الإطلاق الذي ادعاه كما بينه السبكي في ((شفائه))، وسبقه إليه الغزالي وغيره؛ فانظره إن شئت.
قوله في صفحة (115): وظنوا أن ترك الزيارة فيه تنقيص لكرامته، فغالطوا وخالفوا السنة وإجماع الأمة.
أقول: لا شك أن زيارته - صلى الله عليه وسلم - لكرامته لما له من الحق ووجوب التعظيم، وأن المانع لها هو المغالط المخالف للسنة وإجماع الأمة كما بسطه علماء الملة وقدمنا بعضه. @