من التسعة، فلزوج نصفها وللامسدسها فلهماثلثاها، للزوج ثلاثة أرباع الثلثين والامر بمهما وثلثا التسعة ستة توافق الأربعة بالنصف، فاضرب نصف الأربعة في الثلاثين أعلى مسئلة الإنكار تبلغ ستين، منها تصح فكل من لهشى من الثلاثين أخذه مضروبا في اثنين، ومن له سئ من الأر بعة أخذه مضروبافي الثلاثة، فللزوج من مسئلة الإنكارتسعة في اثنين بثمانية عشر وله من الأربعة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يجتمع له سبعة وعشرون وللام من مسئلة الإنكار ثلاثة في اثنين بستة ولها من الأربعة واحد في ثلاثة فيجتمع لها تسعة، ولا يخفي عليك أن الزيادة الحاصلة للزوج والأم عما هو لهما من مسئلة الإنكار إنما هى لأجل إقرار الشقيقة بالشقيق لأن إقرارها يتضمن كون نصيبها الذى كان لها لولا الاقرارلكل من يرث في مسئلة الاقرار فن يصدقها منهم كالزوج والأم يأخذ حصته منه ومن يكذبها كأولاد الأم لاشى له منه فلكل واحد من الإخوة من الأم من مسئلة الانكار اثنان في اثنين بأربعة ولكل واحدة من الأخوات من الأب من مسئلة الانكار واحد في اثنين باثنين يبق من الستين ستة لايدعيها أحد، فإن صدق الإخوة من الأم الشقيقة فهى لهم لكل واحد مهمان، وإن لم يصدقوها فيها الثلاثة الأوجه التى تقدمت آنفا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وتقدم الكلام عليها، وإن صدقها بعضهم فلكل حكه قلوصدقها واحد كان له من الستة اثنان والباق أربعة، وإن صدقها اثنان كان لهما أربعة والباق اثنان، وأصح الأقوال الثلاثة عندنا أن الباق يوضع في يد المقر، وهو هنا الأخت الشقيقة.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٩٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي