يعى السبعة الفاضلة عن الشقيقة بسبب إقرارها فلزوج من مسئلة الإنكار تسعة في حمأسسة يخمسة وأربعين، وله من الجسة ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين يجتمع له ستة وستون، وللأم من مسئلة الإنكار ثلاثة في حماسة يخمسة عشر، ولها من الخسة واحد في سبعة، فيجتمع لها اثنان وعشرون، ولشقيق من الخسة واحد في سبعة بسبعة، ولكل واحد من الإخوة من الأم على كل حال اثنان في حمسة عشرة، ولكل واحدة من الأخوات من الأب من مسئلة الانكار واحد في حمسة يخمسة، والشقيقة من مسئلة الإقرار اثنان في حماسة بعشرة، ومجموع الأنصباء مائة وحسون كما ذكر. و إن أردت القسمة على مذهب الإمام أحمد رحaه الله تعالى، فسئلة الإنكار تصح من ثلاثين وتقسيم کا ص، ومسئلة الإقرار أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر، الزوج الصف تسعة وللأم السادس ثلاثة وللاخوة من الأم الثلث ستة لكل واحد اثنان، ولاشئ الشقيق لاستغراق الفروض المسئلة ولا شئ الشقيقة لأنها أقرت بمن يعصبها وهو ساقط فسقطت لسقوطه فهو مشئوم عليها لأنها لولاء لورثت ولاشى للاخوات من الأب من مسئلة الإقرار لحجبهن بالشقيق، إذا علت هذا فسئلة الإقرار هنا لاحاجة لنا بها لأن المقرة والمقر به لاشى لهما فيها فالتسعة الأسهم التى كانت الشقيقة من مسئلة الإنكار تقسم على كل من يرث من مسئلة الإقرار، فن صدق الشقيقة يعطى قسطه منها، ومن كذبها لايعطى شيئا
? ص l سم کرتاپري.
-- VV e -