? 2 >?.، ? سہ: ہس عند نا الاول فيها اجوه? في زائد لايد
آي والوجه الثاني آنه يع ملي الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شئ للأخ لأنه لايحتمل أن يكون له o فيها شيء نصر عليه في شرح الن تھي وشرح الاقناع وفي غيرها (ثالثها تعطى لبيت المال كل الأمالك له في الحسال)
أى لأنه مال لم يثبت له مالك (وعندنا) معشر الحنابلة الوجه (الأول فيها أجود) فعلى هذا تقر بيد الأختين وهومقتضى کلام المتنا في هذه المسئلة وشبهها (في زائد لايدعيه أحد) لبطلان الاقرار بإنكار المقر. لفائدة] اعلم أن زيادة الإقرار قد توجد في غير مسائل العول إذا كان الإقرار يخرج المقر عن نصيبه وذلك في مسائل: منها صواحب الثلثين إذا كان محهن عاصب أبعد منهن، فإذا زاد عددهن على أربع وأقر ذلك العاصب بعاصب في درجتهن كان إقراره وجب زيادة لمن، كما إذا ترك خس بنات وأخا لغير أم، وأقر الأخ بان للميت وكذبه كل البنات، فسئلة الإنكار نسح مير خسة عشر والإقرار من سبعة، والجامعة من مائة وحمسة، لبنات ثلثاها سبعون وللابن سبعاها ثلاثون يبق، ولوکانت البنات فيهاست کان لهن اثلثان و للان الربع، فالزائد بسبب الإقرار في الأولى ثلث شبع التركة
خمسة أسهم ا، فإن صدق البنات الأخ كان الزائد لهن، وإلا ففيه الأوجه الثلاثة السابقة، وهكذا كلا