تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ليس يخافي عليه أن يقول: أصلها من اثنين وتصح من ثمانية ويقسمها؛ ولكن لأجل المسئلة التى قبلها وليفرع على الستة والحسين ما بعدها بقوله (أما إذا أنكرتا) يعى الأختين (من قربه) الزوج (لانعطه شيئا ولا المقرة به) أى لاتعط الزوج شيئا غير الثلاثة الأسباع لأن إقراره لنفسه لايقبل، وأيضا لا تعط المقر به شيئا لأنه لا فضل في ميراث المقر وإنما أقر أن حقه في يد الأختين فلا يصدق عليهما وهذا إنما يتأنى على قول الحنابلة والمالكية، وأما على قول الحنفية فسئلة الإقرار تصح من ثمانية، للزوج منها أربعة ولقربه اثنان وبين النصيبين اتفاق بالنصف فترجع سهام الزوج إلى اثنين وسهام المقر به إلى واحد فالقسمة على ثلاثة وللزوج من مسئلة الانكار ثلاثة وهى منقسمة على الثلاثة، فلزوج سهمان من سبعة ولكل أخت كذلك وللفقر به واحد (فان تكن إحداهما أقرت) ,\ o? (وصدقتها أختها) على إقرارها (أو قرت) مثل أختها بالشقيق (و الزوج من کربلا قد آثبتا) له با قرار هما أى وكذبهما الزوج فعلى قول الحنابلة والملكية تصح مسئلتهم من ستة وخسين لأن مسئلة الانكار من سبعة بالمول ومسئلة الاقرار تصح من ثمانية، فالجامعة ستة وحمسون كا ذكر، لكل أخت سبعة والاخ أربعة عشر وذلك نصف الستة والحسين وللزوج أربعة وعشرون لأجل مانقصه العول فقد نقصه إنكاره أربعة أسهم مرتف النصف الثالى وهذا معنى قوله (فأربع تقله إن أثبتا) أى إن أثبت الزوج إقرار الأختين بالأخ الشقيق وصدقهما فالأربعة الباقية له وإن كذبهما فالأربعة لايدعيها أحد (تثبتها الأختان) لزوج (وهو ينكر) ها (وأوجه فيها ثلاث ذكروا) أى ذكر الفقهاء والفرضيون فيها) 4 أوجه (أولها توضع في يد المقر) اي توضع قيد مني في بنده لأن الاقرار يه طل بانکاره (و الثاني له والزوج نصفان استقر)

(24 ? السنب الفائيں - Y)

? ص l سم کرتاپري.

– ??? --

ي

ثالثها تُمطى لبيت المال كل لا مالك له في الحال

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٩٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٩٧٦