الازين ماله شطرن لم يثبت النسب على ماقرؤوا وذا هو القذر الذى استفضلة ذخولوارث کونه طارى
على سهام وارثر وحادث
وإن أقر أخذ الابنة
ء | صه حس
ثالث کان وانکر آخر
فثلث ما في يدو بشطيه له
? عي ? "
فإن يكن لأزم ذا الاقرار
قسمت كل حظ ذاك الوارث
واحد وهو لاينقسم فاضربها في مسئلة الإنكار يحصل اثنا عشر منها تصح، للأخت لغير أم ستة وللام اثنان والعم كذلك وللفقرة واحد وللفقر بها كذلك: (وإن أقر أحد الإبنين الحائزين ماله شطرين) آي النحصر بارثه فهما قبل الاقرار (بثالث) اي بان ثالث (کان وانکر آخر) آي و انکر الان الثاني ما اقر به أخوه (لم يثبت النسب) في قول الجيع (على ماقرروا) أى قرر الفقهاء والفرضيون عدم ثبوت نسب المقر به من الميت، وإذا لم يثبت نسبه (فثلث ما في يده يعطيه له) على قول الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى (وذا) أى ثلاث ما في يده (هوالقدر الذى استفضله) لأن إقراره تضمن أنه لايستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للفقر به وهوثلث مافي يده فيلزمه دفنه إليه، وعلى قول الإمام أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يقاسمه ما في يده نصفين لأن لكل منهما سهما من مسئلة الإقرار، فلكل من المقر والمقر به ربع التركة والمنكر نصفها، وإن أقر أحد الابنين الحائزين بأخت لهما وأنكر الآخر فلها على قول الحنابلة والمالكية حسب ما بيد المقر لأنه لايدعى أكثر من حمى التركة وذلك أربعة أخماس النصف الذى بيده فيبق خمسة فيلزمه دفعه إليها، فسئلتهم من عشرة: للان المنكر نصفها خمسة، والفقر خساها أربعة، ولقربها عشرها واحد، وأما على قول الحنفية فلها ثلث ما في يد المقر وهو سدس التركة، وذلك لأن مسئلة الإقرار من حمسة، للمقر منها اثنان والقربها واحد، فالقسمة على ثلاثة وللمقر من الإنكار واحد من اثنين وهولاينقسم على الثلاثة، فسئلتهم من ستة: لنكرمنها ثلاثة وللقرائنان ولقربها واحد، وإن أقر أحدهما