لأنها منه أعطها الثلثين) أى أعط المقرة ثلى السدس (وثلثه بينهما نصفان) أى وثلث السدس يقسم بين الأختين المقر بهما بالسوية، ولما كان ثلث السدس هو نصف التسع عبر به فقال (فنصف تسع المال يحرزان) وذلك لأن مسئلة الإقرار تصح من ثمانية عشر وبتقدير ثبوت نسب الأختين المقر بهما يكون للأخوات من الأم الثلث ستة لكل واحدة سهمان، فسلم من هذا أن الفضل بيد المقرة نصف التسع وهو سهم من ثمانية عشر فاضرب عدد الأختين في الثمانية عشر تصح من ستة وثلاثين تصحيحا ثانيا، للأخت لغير أم النصف ثمانية عشر ولكل من الأم والعم ستة والقرة أربعة ولكل واحدة من الأختين المقر بهما سهم، هذا عند الحنابلة والملكية، وأما عند الحنفية فالمسئلة تصح من ثمانية عشر لأنهم يقسمون السدس على المقرة والمقر بهما بالسوية لأنسهامهن من مسئلة الإقرار كذلك، فلكل واحدة منهن نصف تسع التركة وللأخت لغير أم النصف وللأم السدس والعم الباقوهو السدس، وعلم من هذا أنها لو أقرت بثلاث أخوات كان لها على قول الحنابلة والمالكية نصف السدس والفقر بهن النصف الآخر لأنه الفضل الذى بيدها، وتصح مسئلتهم من ستة وثلاثين أيضا للأخت المقرة منها ثلاثة ولكل واحدة من الثلاث المقر بهن سهم والباق للورثة كا سبق، وعند الحنفية يقسم السدس بين الأربع بالسوية أعى المقرة والمقر بهن وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين لكل واحدة من الأربع سهم وللأخت لنير اثنا عشر ولكل من الأم والعم أربعة وقس على هذا، ولو أقرت الأخت من الأم بأخت واحدة والمسئلة بحالها كلا السدس كله لها عند الحنابلة والمالكية ولاشى للقربها لأنه لافضل في ميراث المقرة وإنما أقرت أن حقها في يد السم فلا تصدق عليه، وعند الحنفية مسئلة الإقرار من ستة، للقرة منها واحد ولقربها واحد فالقسمة على اثنين، ومسئلة الإنكار أيضا من ستة للفقرة منها
? ص l سم کرتاپري.