تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الجع بين الوصية بمثل النصيب وبين مايكله يجزء مامن المال هذا الفصل فيما إذا أوصى مجزء مقدار من المال وجعل إحدى الوصيتين منه مثل النصيب وباقيه الوصية الأخرى ولهذا قال (وإن يك الجزء المزاد) اي و ان بيکن الکسرالوصي به (تکله. الي نصيب من بيکن عين اله) أى وإن اوصي لشخص بمثل نصيب بعض ورثته المعين وأوصى لآخر بتكلة جزء معلوم من التركة وأردت القسمة على قول الجهور، أعى الحنابلة والحنفية والشافعية فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها طريقين أشار إلى الأول منهما بقوله: (يزد على الأصل) أى فرد على أصل مسئلة الورثة إن محت منه (أو) زد على (المصحح) إن لم تصح من الأصل (ما فوق ذاك الكسر منه تنجح) أى زد ما فوق الجزء الموصى بتمامه والقدر المزيد هو مجموع الوصيتين، ومعنى تنجح: أى تظفر بما تريد، قال في القاموس النجاح بالفتح وبالضم: الظفر بالشي انتمي (و اعط ذا النصيب) اي واعط الوصي له مثل النصيب (منه) اي من الکسر المذکور (مثله) اي مثل نصيب الوارث الشبه به (و ما تبق بعد) الوصي به بالنصيب (الوصي اه) با تکله کالوترل ار بعة بنين وأوصى زيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكلة ثلث المال، فالفريضة من أربعة وفوق الثلث النصف، فعلى قول الجهور زد على الأر بعة مثل نصفها تبلع سته? منها تصح الکل ابن سهم و از يد سهم ولعمرو سهم، و عند المالکية الزيد ربع المال ولعمرو بافي الثلث وهو نصف السدس فتصح عندهم من اثنى عشر، الزيد ثلاثة ولعمرو سمهم ولكل ابن سهمان لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إيما يراعى النصيب قبل اعتبار الوصية، والأنمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يراعون النصيب بعد الوصية ليحصل للموصى له مثل ذلك الوارث، ولو ترك أما وزوجة وعلا وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة ولعمرو بتكلة ربع التركة فالفريضة من اثنى عشر وفوق الربع الثلث فزد على الاثنى عشر مثل ثلثها تبلغ ستة عشر فلى قول الجهول الأربعة المزادة هى مجموع الوصيتين،

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٧٤