بمثل نصيب أحد الابنين، فعندنا وعند الشافعية مسئلة الإجازة من أربعة للموصى له بالمال ثلاثة والموصى له بمثل النصيب سهم، کالو آوصي لإنسان يجميع ماله ولآخر بثلثه. وفي قول الإمام أبى حنيفة وصاحبيه كا أشار إليه في المواهب السنية حكاية عن الخبرى يختص صاحب الكل بثلى المال لأن صاحب النصيب لايدعيهما ويقسم الثلث الباق بينهم فللموصى له بالكل حاسة أسداس المال، وللموصى له بمثل النصيب سدسه. وفي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى يقسم المال بينهم أثلاثا لأن نصيب الابن هو النصف فإن لم يجز الابنان الوصيتين يقسم الثلث على ما كان عليه من الخلاف إلا عند الإمام آبي حنيفة رحمه الله تعالى فيقسم الثلث بينهما نصفين لايضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث، وصاحب النصيب يدعى ثلثا، وصرح بمثله في المواهب السنية.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٧٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي