تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومانه لزيد أربعة أسباعه ولعمرو ثلاثة أسباعه كما قدمته، فتصح من أحد وعشرين. قال العلامة الشنشورى رحمه الله تعالى في شرح الترتيب بعد ذكر هذه المسئلة: وهذا أشد فسادا لأنه يلزم أن تزيد حصة عمرو على تقدير الرد على حصته بتقدير الإجازة، لأن عمرا يخصه في حالة الإجازة ثمن وفي حال الرد سبع لأن له ثلاثة أسهم من أحد وعشرين وي سبع الال، والسبع أ کثر من الفن ضرور? انتھي. فدل هذا کلا دق الجزء الموصى به مع المال زادت حصة صاحب الجزء بتقدير الرد على حصته بتقدير الإجازة. فظهر من هذا أن رواية محمد رحمه الله تعالى هى أثبت ما في الباب كما تقدم. المسئلة الثانية): أوصى من ترك ابنا آزيد بٹائي ماله وام مرو بنصفه و لبکر بسد سه. نسل رواية ابي يوسف رحمه الله تعالى تقول: يفضل صاحب الثلثين على صاحب النصف بسدس فيأخذه يبق من المال حمسة أسداس ويبق لصاحب الثلثين نصف يدعيه، وصاحب النصف يدعى نصفا، وكل منهما يفضل صاحب السدس بثلث، فيأخذ كل منهم ذلك لأن في الباق سعة لما يدعيه الثالث لأنه يزيد على مايدعيه؛ وعلامة السعة أن يكون الباق بقدر دعوى الثالث أوأكثر، فإذا أخذ كل منهما ثلثا بق من المال سدس يقسم بينهم أثلاثا فتصح من ثمانية عشر لصاحب الثلثين عشرة لأنه أخذ أولا سدسا وهو ثلاثة، وثانيا ثلثا وهو ستة، وثالثا ثلاث سدس وهو واحد، ومجموع ذلك عشرة كا ذكر، ولصاحب النصف سبعة لأنه أخذ أولا ثلثا ونانيا ثلث. السدس. و مجموع ذلك سبعة، ولصاحب السدس ثلث السدس وهو واحد فلبكر في الإجازة نصف التسع وله في الرد ثلث الخسكا سيأى.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٥٥