وقيل الزيادة كا في حديث «لها مهر مثلها لاوكس ولاشطط» (والموصل بالمال له تسعان) اي تسعا جميع المال لأن له ثلى الثلث وما كذلك وإن أجاز أحد الابنين لهما فلا شئ للجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيتين أثلاثا وتصح مسئلتهم من تسعة الموصى لهما ستة لصاحب المال منها أربعة ولصاحب النصف اثنان وللابن الراد ثلاثة يختص بها، وإن أجاز أحدها لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده فيصير لصاحب المال خمسة أتساع المال ولصاحب النصف تسعه وللراد ثلثه، وإن أجاز أحد الابنين لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في y ي ده و نصف سد سه وهو ثلث ما بيده ور بمه لأنه لو أجاز الابنان له کان له من کل واحد كذلك؛ و تصح مسئلتهم ستة وثلاثين، للابن الذى لم يجز الثلث اثناعشر، وللجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية، وذلك لأن مسئلة الرد من تصح نسعة كامر، لصاحب النصف منها سهم فلو أجاز له الابنان كان تمام النصف ثلاثة ونصفا فإذا أجاز له أحدها لزمه نصف ذلك وهو سهم ونصف وربع فتضرب محرج الربع في تسعة تکن ستة وثلاثين (يعرف هذا من لهيعان)
?*·??
? o في عصر صم. - مم - جيج
ومالك يقيم كل التركة بينهما أثلاث في الإجازة
". . . . . . . ? ?? سمعہ 8 / کس والثلث في حالة ردّ لهما ذا إن يجيزا أو يردًا لهما و تصا نشان اني ,21 طي لکل حشب مدقاه?
سمي ? ف • سے سس وَصاجباة وافقا للأول واختلفا في رأيه في العمل