تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة ولا تقع في الفرائض (أو ثلثه في الرد) أى وإن رد الابنان الوصية فاقسم ثلث المال على ثلاثة فتصبح مسألة الرد من تسعة لأنصلها ثلاثة فواحد على ثلاثة سمهام الوصيتين في حالة الإجازة بباينها، وحاصل ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة منها سهمان لزيد وسمهم لخالد وللابنين سنة (والإجازة) أى إن سمهام الموصى لهما ثلاثة في الرد والاجازة إن أجاز الابنان معا أو ردا معا (وإن يجيزوا كلهم ذا المال) وحده وردوا صاحب النصف (فتسمه يعطى لإن الخال) وهو الموصى له بنصف المال لأنه هو الذى يخصه لورددت الورية الوصيتين فله ثلث الثلث (وما بق وهو ثمان أتساع) يعطى (للموصل له بالكل من غير نزاع) في المذهب لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حالة الإجازة لمزاحمة صاحب النصف، فإذا زالت المزاحمة في الباق كان له. واعلم أن العلامة سبط الماردينى رحمه الله تعالى جعل الموصى له بالمال إذا أجيز ستة اسمهم من تسعة نص عليه في شرح کشف الغوامض، وهو ماذ کره? بقوله (وخالف السبط لذا) الحك (وانقردا. وقال ثلثان له) أى للموصى له بالمال إذا أجيز وحده (لا أزيدا) ويشهد لقول المصنف بأن السبط انفرد بقوله قول العلامة الشنشوري في شرح الترتيب حيث قال فيه: بعد قسمهذه المسئلة: ولم أر قسمة هذه المسئلة ونظائرها فما إذا أجاز لأحدها دون الآخر في عبارة أحد من الشافعية غير المصنف انتهى (وإن أجازوا) أى الورثة (صاحب النصف فقط) أى دون الموصى له بالمال (فثلث المال له بلا شطط) لأنه موصى له به وإنما منع من إكله في صورة إجازة الكل للمزاحمة وقد زالت، والشطط: الكذب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٤٨