تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسئلة}: زوجة وأم وعم وأوصى بنصف ماله ازيد وبثلثه لعمرو، وأجازوا الوصيتين فالفريضة من اثنى عشر للام الثلث أربعة والزوجة الربع ثلاثة والخسة الباقية للعم وفوق النصف والثلاث خمسة أمثال فزد على الفريضة خمسة أمثالها تصح من اثنين وسبعين، وإن ردوا الوصيتين محت عند الأئمة الثلاثة والجهور رحمهم الله تعالى من تسعين؛ لأن أصلها ثلاثة: منهم لزيد وعمرو على خمسة، لزيد ثلاثة أخماسه واعمرو خساه، والواحد يباين الجسة، وسهمان على الفريضة يوافقانها بالنصف ونصفها ستة تباين الحسسة، فاضرب الخسة في الستة، والحاصل وهو ثلاثون في الثلاثة يحصل تسعون كما ذكر. وأما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه رحمهم الله تعالى، فلايضربون از يد صاحب النصف باًکثر من الثلث فيساوى عمرا، فيقسم الثلث بينهما نصفين فأصلها ثلاثة منهم على اثنين يباينهما وسهمان على الفريضة يوافقامها بالنصف فترجع إلى نصفها ستة، واثنان داخلان في الستة فهى جزء السهم، وتصح من ثمانية عشر ثلاثة أزيد وثلاثة لعمرو واثنا عشر للورثة، وإن أوصى فيها أزيد بالثلثين واعمرو بالربع، فالإجازة من مائة وأربعة وأربعين أزيد ستة وتسعون، ولعمرو ستة وثلاثون، ولورثة اثنا عشر، والرد عند الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى من مائة وثمانية وتسعين، أزيد ثمانية وأربعون، ولعمرو ثمانية عشر، والورثة مائة واثنان وثلاثون. وعند الإمام أى حنيفة رحمه الله تعالى الثلث بين زيد وعمرو على سبعة لأنه لايضرب في الرد بأكثر من الثلث فتصح من مائة وستة و عشرين از ياد آر بعة وعشرون، ولعمرو ثمانية عشر، ولورثة أربعة وثمانون؛ وإن أوصى فيها الزيد بالثلثين ولعمرو بالثلث فالإجازة من ثلاثة ولاشى لورثة، والرد عند الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى من ثمانية عشر: الزيد أربعة أسهم

2??? عشر وعفل الإمام أى حنيفة رجه الله تعالى تصح أيضا من ثمانية عشر: لز ياد ?; l واعمرو مہمان، وللورثة

سے ? ھ -حے

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٣٢