منقسمة، وعشرها ثلاثة على ستة أوالقها بالثلث، فاحفظ ثنهم اثنين، والباق وهو ستة عشر منقسم على الفريضة لجزء سهمها اثنان لتماثل الحفوظين، وتصح من ستين لأصحاب الحس اثنا عشر لكل واحد ثلاثة، ولأصحاب السادس عشرة لكل واحد اثنان، ولأصحاب العشر ستة لكل واحد سهم ولورثة اثنان وثلاثون، وإن رة الورثة الوصايا فسئلة الرد من ثلاثة للموصى لهم واحد، وسهام الوصايا ثمانية وعشرون، واثنان لورنة يوافقان مسئلتهم بالنصف ونصفها أربعة داخل في عدد سهام الوصايا، فالثمانية والعشرون هى جزء سهمها فتصبح مسئلة الرد المطلق من أربعة وثمانين لله وصي المثلها ثمانية وعشرون يقسم کا صر، وللورثة ستة وحمسون: للام أربعة عشر، ولكل من الزوج والأخت أحد وعشرون، وإن أجاز البعض ورد البعض الآخر، فسيأى الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. لا تنبيه]: إذا كان مافي الموصى لهم من تزيد وصيته على الثلث، وكان مجموع الوصايا ماتزيد على المال كالأمثلة المذكورة، فالقسمة على ماقدمته إجازة وردا بالإجماع، وإن كان في المسئلة مرى تزيد وصيته على الثلث؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يضرب له في الرد بأكثر من الثلث لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة عنده، ووافقه ابن المنذر وأونور، وخالفه الأمة الثلاثة وصاحباه وابن أبي ليلى والحسن والثورى والنخعى و إسحاق والجهور رحم الله الجيع، وإن زادت الوصايا على جميع المال فيه خلاف للامام أبي حنيفة رحمه الله سأذكره حين يذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٣١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي