تجزه وراث) وإن لم تجز الورثة الزائد عن الثلث (فثلثه امحتم) أى فيجب الثلث إذا كانت لأجنبى ولابد من إجازة كل الورثة للزائد عن الثلث، وإذا كان الموصى به أكثر من الثلث فلورنة أن يجيزوا الزائد على الثلث كله أو بعضه، ولبعضهم أن يجيز كل الوصايا أو بعضها ويردّ بعضها، ولبعضهم مخالفته وما يكون في الوصية بالزائد على الثالث للأجنى يكون في الوصية الوارث بشئ مطلقا لأن كلامن الورثة له التصرف في حقه کيف شاء (والثلثين اقسم على) مسئلة (الوراث كأنه الموجود من تراث) أى كأن الميت لم يخلف غيرالثلثين. ولما فرع من الكلام على الوصية يجزء واحد شرع يتكلم على ما إذا كانت الوصية بأجزاء متعددة وكان مجوعها أكثر من الثلث كما يعلم من كلامه فقال (وإن مجزأين) كثاث وربع (أوا أكثر أوصى) كثمن وتسع وعشر (نفذ مقاما جامعا) للجزأين فأكثر (مختصا) بها وهو أقل عدد تخرج منه كل الوصايا سميحة (منه) أى من ذلك المقام (خذن جملة الوصية. وما يق) من المقام الجامع الوصايا (افسمه على المسئلة) أى على مسئلة الورثة، فإن انقسم الباق على مسئلة الورثة بلا كسر سمحت المسئلة الجامعة للارث والوصية من ذلك المقام، وإن لم ينقسم مصحح کا سبق في تصحيح المسائل، ثم اقسام الصحيح بضسرب سہام
& ? 1. . *??? ??? " ?; e /?. 3 إن أجاز الوارثون کله فإن ژواکه s
? مه جعبي ميں 0 قرر کر سہ?
ص ص و به عص سمي تحاصص الوصي لم ثلثا فقط و وارثوه? ثلي الي انضباط
بعصمہتمم